طبق قانون مدنی نفقه به معنی تامین نیازهای متعارف و متناسب زندگی است. بنابراین فراهم نمودن مسکن و اثاث آن، خوراک، پوشاک، هزینه درمان و بهداشت و غیره از مصادیق نفقه است که در خصوص پرداخت آن به همسر باید شأن زن رعایت شود.
نفقه در ازدواج دائم به محض وقوع عقد بر عهده شوهر قرار می گیرد ولی در ازدواج موقت، نفقه وجود ندارد مگر طرفین آن را ضمن عقد شرط کنند.
مرد یا زن اگر در انجام وظایف شرعی و واجب خود در ارتباط با همسر خویش مرتکب نشوز و نافرمانی شوند، به آنها ناشز یا ناشزه گویند.
طرفین ابتدا باید سعی کنند اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند اما اگر فایده ای نداشت، می توانند از طریق قانونی و با شکایت از طرف مقابل او را به انجام وظایفش مجبور کنند.
زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که از شوهر خویش تمکین کند. مصادیق تمکین عبارت است از حضور زن در منزل شوهر و حسن معاشرت زن با شوهر.
اگر زن بدون دلیل موجه و بدون اجازه شوهر، از خانه شوهر خارج شده و در خانه پدر یا مادر خویش مستقر شود باز هم به علت عدم تمکین ناشزه محسوب شده و مستحق نفقه نمی باشد.
اگر ضمن عقد ازدواج، اجازه زندگی در منزل دیگر یا اجازه تعیین مسکن به زن داده شود، در این صورت او می تواند به منزل شوهر نرود و این عمل او عدم تمکین محسوب نمی شود. در زمان زندگی مشترک هم زن فقط با اجازه دادگاه یا با دلیل موجه می تواند در خانه ای غیر از خانه شوهر زندگی کند.
در مواردی که ترک خانه شوهر با اجازه دادگاه یا با دلیل موجه باشد زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
اگر عدم حسن معاشرت زن با شوهر بدون دلیل موجه باشد، شوهر نه تنها مجبور به پرداخت نفقه نیست، بلکه می تواند زن را به این دلیل طلاق داده یا زن دیگری اختیار کند.
از موارد دیگر نشوز می توان به بد رفتاری زن و انتخاب شغلی که با شوونات اخلاقی مغایر باشد، اشاره کرد.
برای اثبات نشوز زن، می توانید دادخواست الزام به تمکین را مطرح کنید. و با استفاده از شهادت شهود یا سایر دلایل عدم تمکین و نشوز او را اثبات نمایید.
با توجه به دشوار بودن اثبات نشوز معمولا قضات با استفاده از صحبت های طرفین به این موضوع پی برده و اقدام به صدور رای می کنند.
برای دریافت نفقه می توانید از طریق حقوقی یا کیفری اقامه دعوا کنید.
زن می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده نسبت به دریافت نفقه خود اقدام کند. دادگاه ادعا زن را بررسی کرده و در نهایت اقدام به صدور رای می کند. اگر رای دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه بود و شوهر همچنان از پرداخت آن امتناع می کرد، زن می تواند با استناد به این موضوع درخواست طلاق نماید.
پرداخت نکردن نفقه جرم بوده و مجازات آن در صورت داشتن توانایی مالی پرداخت نفقه، از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس خواهد بود. از این رو زن می تواند از طریق دادگاه کیفری علیه شوهر خود به علت نپرداختن نفقه شکایت کند. در این صورت دادگاه علاوه بر اجبار شوهر به پرداخت نفقه، او را به مجازات مندرج در قانون محکوم می کند.
تمکین دو نوع است . تمکین عام که عبارت است از حضور زن در منزل شوهر و تمکین خاص که عبارت است از برآورده کردن نیازهای زناشویی.
بعد از عقد نکاح مرد ملزم به پرداخت نفقه و زن ملزم به تمکین از مرد است. حال هر یک از طرفین که به وظایف خود عمل نکند طرف دیگر می تواند از طریق دادگاه او را ملزم به انجام وظایف خود کند.
زن و مرد در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی را به عهده دارند. هر یک از آنان که در انجام دادن تکالیف خود قصور کند ناشزه محسوب می شود.
اگر مرد از انجام تکالیف قانونی خود مثل پرداخت نفقه خودداری کند زن ابتدا باید از او پرداخت نفقه را درخواست کند، اگر با وجود درخواست زن باز هم از پرداخت نفقه امتناع کرد آنگاه زن می تواند با رجوع به دادگاه او را ملزم به پرداخت نفقه کند.
زن و مرد حق ندارند در صورت نشوز طرف مقابل از او تمکین نکنند. ولی در صورت ادامه داشتن نشوز می توانند به استناد نشوز درخواست طلاق کنند.
مهریه حق شرعی و قانونی زن است. شوهر در هر زمان که زن مهریه اش را مطالبه کند باید مهریه او را بپردازد. حتی اگر زن ناشزه باشد، خیانت کرده و رابطه نامشروع داشته باشد، باز هم شوهر ملزم به پرداخت مهریه خواهد بود.
اما نفقه زن در صورت نشوز و عدم تمکین به او پرداخت نمی شود.
طبق قانون برای عدم تمکین، مجازاتی تعیین نشده است. تنها ضمانت اجرا عدم تمکین نپرداختن نفقه به زن است. و در صورتی که زن به عدم تمکین خود ادامه دهد مرد می تواند با اثبات این موضوع اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه اخذ کرده یا حتی زن را طلاق دهد.
عدم پرداخت نفقه به زن
درخواست طلاق از طرف مرد
مرد در صورتی می تواند از آثار عدم تمکین بهره ببرد که ابتدا دادخواست الزام به تمکین بدهد و عدم تمکین زن در دادگاه اثبات شود.
در صورت درخواست طلاق به علت عدم تمکین مرد باید مهریه زن را پرداخت کند اما از پرداخت سایر حقوق مالی زن مثل نفقه و نصف اموال و امثالهم معاف است.
اهلیت در لغت به معنی داشتن قوای دماغی سالم و عاقل بودن است اما در اصطلاح حقوقی شخصی دارای اهلیت است که عاقل، بالغ و رشید باشد. جمع این خصوصیات در یک شخص باعث می شود او دارای اهلیت شده و بتواند امور غیر مالی خود را هدایت و رهبری کند.
منتها کسی که حتی یکی از ویژگی های ذکر شده را هم نداشته باشد محجور محسوب شده و نمی تواند امور خود را رهبری کند بنابراین این شخص نیاز به ولی یا قیم دارد.
محجوران به سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید (سفیه) و مجانین تقسیم می شوند که از جهت میزان محجوریت و توانایی مدیریت امور خود متفاوت هستند.
صغار به دو دسته صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز تقسیم می شوند. صغار تا قبل از سن بلوغ محجور محسوب شده و پس از بلوغ دارای اهلیت می باشند.
افراد غیر رشید (سفیه)، کسانی هستند که با وجود رسیدن به سن بلوغ، توانایی مدیریت امور مالی را ندارند لذا برای انجام امور مالی محتاج ولی یا قیم هستند اما در امور غیر مالی می توانند مستقل عمل کنند.
افراد مجنون نیز به طور کل فاقد توانایی هستند چه در امور مالی و چه در امور غیر مالی لذا اینان نیز باید ولی یا قیمی داشته باشند که امورشان را انجام دهد.
همانطور که گفته شد شخصی دارای اهلیت محسوب می شود که عاقل، بالغ و رشید باشد.
سن بلوغ طبق قانون مدنی در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است. صغیری که به سن بلوغ رسیده باشد دارای اهلیت محسوب می شود. اما برای انجام امور مالی خود باید حکم رشد بگیرد.
زمانی که در دادگاه ضمن دادخواستی ادعای محجوریت شخصی مطرح شود دادگاه تشخیص حجر را به پزشکی قانونی محول می کند، کارشناس پزشکی قانونی پس از بررسی موضوع، نظر خود را ضمن یک گزارش به دادگاه تقدیم می کند.
اگر کارشناس، محجوریت شخص را تایید کند دادگاه حکم حجر وی را صادر می کند. در این صورت اگر شخص ولی یا قیم نداشته باشد دادگاه باید برای او قیم نیز تعیین کند.
حکم حجر صادر شده توسط دادگاه قابل اعتراض است و افراد ذینفع می توانند نسبت به آن اعتراض کنند. حکم حجر دارای اعتبار امر مختومه است، به عبارت دیگر زمانی که یک دادگاه به این موضوع رسیدگی و برای آن حکم صادر می کند، دیگر این موضوع قابلیت رسیدگی مجدد ندارد.
حکم حجر از زمان صدور، آثار خود را ایجاد می کند اما اگر مشخص شود که علت حجرقبل از صدور حکم ایجاد شده است، حکم حجر از آن زمان اثر می گذارد مثلا تمامی معاملات فرد از زمان اثبات حجر باطل می شوند.
در صورت از بین رفتن دلایل حجر، ولی یا قیم محجور می توانند از دادگاه درخواست رفع حجر وی را مطرح کنند.
صغاری که به بلوغ رسیده اند دارای اهلیت بوده و برای انجام امور غیر مالی خود دارای استقلال و توانایی می باشند اما اگر این افراد بخواهند امور مالی خود را انجام دهند باید برای اثبات رشد در دادگاه دادخواستی با موضوع صدور حکم رشد مطرح کنند.
دادگاه بر اساس نظر کارشناس و تحقیق محلی در نهایت حکم صادر می کند.
برای طرح درخواست صدور حکم رشد باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید و مدارک زیر را نیز به همراه داشته باشید:
شناسنامه و کارت ملی
مدرکی که در خواست شما را اثبات کند مثل استشهاد محلی
فرم درخواست صدور حکم رشد
پرداخت هزینه دادرسی برای دعاوی غیر مالی
اثبات رشد و رفع حجر از جمله مسائل مربوط به امور حسبی می باشند و اصولا رسیدگی به مباحث امور حسبی به عهده دادگاه خانواده است.
دعاوی مربوط به امور حسبی دعاوی هستند که بدون وقوع منازعه و اختلاف بین اشخاص در دادگاه مطرح می شوند، در نتیجه خوانده ای ندارند.
با گرفتن حکم رشد، شخص قادر خواهد بود اموال خود را معامله کند، دسته چک بگیرد و در انجام امور مالی به طور کل مستقل شود، اما گواهینامه تا قبل از سن 18 سالگی صادر نمی شود حتی اگر شخص حکم رشد داشته باشد.
منظور از دوران عقد، دورانی است که بین زوجین رابطه نزدیکی و ارتباط زناشویی وجود نداشته باشد.
اگر مهریه زن به صورت عند المطالبه تعیین شده باشد، او می تواند در دوران عقد آن را مطالبه کند و شوهر موظف است مهریه زن را تمام و کمال بپردازد.
اما اگر زوجین تصمیم به طلاق در دوران عقد بگیرند، چه طلاق توافقی باشد چه از سمت زن یا مرد مطرح شده باشد، زن در صورتی که دوشیزه باشد مستحق نصفه مهریه و در غیر این صورت مستحق تمام مهریه خواهد بود.
اگر زن در حالیکه باکره است، قبل از طلاق تمام مهریه خود را دریافت کرده باشد، در زمان طلاق باید نصف آن را به شوهر بازگرداند.
در طلاق توافقی زوجین می توانند در مورد مسائل مختلف مثل مهریه با یکدیگر توافق کنند. ممکن است حتی زن مهریه خود را در قبال طلاق توافقی به شوهر ببخشد. زن باید اعلام کند که مهریه ای را که مستحق آن است می بخشد نه مهریه ای را که در عقد نکاح تعیین شده است.
در طلاق در دوران عقد اگر زوجه دوشیزه بوده و مهریه خود را نیز ببخشد، در دوران عده طلاق نمی تواند به بذل خود رجوع کند.
موضوع مورد اهمیت در طلاق هایی که در دوران عقد اتفاق می افتند باکره و دوشیزه بودن زوجه است.
معمولا دادگاه های استان تهران زن را به پزشکی قانونی برای اثبات دوشیزگی ارجاع می دهند ولی در شهرستان ها به اقرار زوجین مبنی بر نداشتن رابطه زناشویی اکتفا می کنند.
در نهایت همه چیز به رای کارشناسی پزشکی قانونی بستگی دارد که قابل اعتراض نیز است.
اگر زوجه دوشیزه باشد پس از طلاق طرفین می توانند به اداره ثبت احوال رجوع کرده و شناسنامه جدید بگیرند که نام همسر سابق و کلمه طلاق در آن درج نشده باشد.
درخواست طلاق از طرف زن باید به استناد دلیل موجهی مطرح شود، زن یا باید دچار عسر و حرج (سختی در زندگی مشترک) شده باشد یا شوهر یکی از شروط دوازده گانه عقد نکاح را رعایت نکرده باشد.
در دوران عقد، عسر و حرج زن مصداقی ندارد ولی با استناد به شروط دوازده گانه عقد نکاح می توانید برای جدایی اقدام کنید.
البته خانم ها می توانند با استفاده از حق حبس، شوهر خود را تحت فشار بگذارند تا در نهایت راضی به امر طلاق شود. به این صورت که بعد از عقد اصلا از شوهر خود تمکین نکنند و تمکین را مشروط به پرداخت مهریه نمایند. اگر حتی یکبار از شوهر تمکین کنند حق حبس آنها ساقط می شود.
زوجه ای که وکالت در طلاق داشته باشد، به راحتی می تواند چه در دوران عقد چه در زمان زندگی مشترک خود را از طرف شوهر مطلقه سازد.
مرد برای درخواست طلاق به دلیل محکمی نیاز ندارد و هر زمان که اراده کند می تواند همسر خود را طلاق دهد. برای اینکار زوج باید در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست طلاق را مطرح کند. برای تقدیم این دادخواست شناسنامه، کارت ملی مرد و عقد نامه لازم است.
اگر مرد عقدنامه را در اختیار ندارد، می تواند به همراه شناسنامه به دفتری که ازدواج ایشان را ثبت کرده است مراجعه کرده و رو نوشت عقد نامه خود را مطالبه کند.
مرد در زمان طلاق باید حقوق مالی زن مثل نفقه و مهریه را بپردازد. اگر زن باکره باشد نصف مهریه به او تعلق می گیرد ولی اگر باکره نباشد مرد باید تمام مهریه را به او پرداخت کند.
اگر این ازدواج، ازدواج دوم زن بوده و زن از ابتدا باکره نبوده باشد. در این صورت اگر بین زوجین نزدیکی انجام شده باشد، مرد باید مهریه زن را کامل بپردازد. معمولا در این مورد بین زوجین اختلاف ایجاد می شود ولی طبق شرع اسلام اگر زن قسم بخورد که رابطه زناشویی داشته اند حکم به نفع زن صادر می شود.
دادگاه در مراحل رسیدگی به دعاوی، برای هر یک از طرفین دعوی (خواهان و خوانده) ابلاغیه می فرستد تا در زمان های تعیین شده در دادگاه حاضر شوند.
هر گاه ابلاغیه به خوانده (کسی که دعوی علیه او اقامه شده است) ارسال نشود یا ابلاغیه به یکی از بستگان او در محل زندگی اش تحویل داده شود و شخص خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده، همچنین لایحه دفاعی یا وکیل نفرستد. درصورت صدور رای علیه خوانده، این رای نسبت به او رای غیابی محسوب می شود.
پس از ابلاغ رای غیابی به خوانده، او از زمان اطلاع، 20 روز زمان دارد تا نسبت به این رای واخواهی (اعتراض) کند. واخواهی در همان دادگاه صادرکننده رای انجام می شود.
این 20 روز علاوه بر حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی بوده و فقط مخصوص آرا غیابی می باشد. پس از گذشت مدت واخواهی، شخص معترض که رای علیه او صادر شده است می تواند تجدید نظر خواهی یا در نهایت فرجام خواهی کند. تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.
از آنجایی که در قانون و شرع برای مردان حق طلاق در نظر گرفته شده است. مرد می تواند هر زمان که بخواهد زن خود را طلاق دهد چه زن در جلسه دادگاه حاضر شود چه حاضر نشود.
اما بعد از صدور حکم طلاق، برای زن 20 روز زمان واخواهی و اعتراض به رای صادره وجود دارد که می تواند در این زمان نسبت به رای صادره در همان دادگاه اعتراض کند.
شوهر برای طلاق دادن زن باید تمام حقوق مالی زن از جمله نفقه، مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت او را بپردازد. همچنین در صورت وجود شرط تنصیف دارایی باید نصف دارایی که در زمان ازدواج به دست آورده است را به زن واگذار کند.
اگر زوجه با استناد به دلایل قانونی دادخواست طلاق را مطرح کند. ولی ابلاغیه های دادگاه به دست شوهر نرسد یا به یکی از بستگانش ابلاغ شود و او نیز در جلسات دادگاه شرکت نکرده و لایحه هم نفرستد. در صورت صدور رای توسط دادگاه این رای برای زوج رای غیابی محسوب می شود.
اگر زوج به مدت 4 سال غایب بوده و هیچ خبری از او به خانواده اش نرسد غایب مفقود الاثر محسوب شده و همسرش می تواند با استناد به غیبت او درخواست طلاق کند.
از این رو دادگاه در یکی از روزنامه های محلی و روزنامه های کثیرالانتشار تهران آگهی غیبت شوهر را سه دفعه متوالی با فاصله یک ماه منتشر می کند و از این طریق از مطلعین دعوت می کند تا اطلاعات خود، در مورد غایب را در اختیار دادگاه قرار دهند. اگر از تاریخ انتشار اولین آگهی یک سال بگذرد و هیچ خبری از غایب نرسد، بعد از یک سال دادگاه حکم موت فرضی را صادر می کند. زوجه از زمان صدور حکم موت فرضی باید عده وفات نگه دارد.
عسر و حرج به این معنی است که زن در زندگی زناشویی دچار سختی و تنگنا شود.
اگر مرد زن را به صورت غیابی طلاق دهد باید مهریه او را بپردازد. در صورت نداشتن توانایی مالی، پرداخت مهریه برای مرد قسط بندی می شود.
زنی که می خواهد به صورت غیابی از شوهرش جدا شود باید مالی از اموال شوهر را برای توقیف به عنوان مهریه به دادگاه معرفی کند، تا با فروش آن مال مهریه اش پرداخت شود. اما اگر شوهر مالی نداشته باشد خودش هم در دسترس نباشد زن هر زمان بتواند مالی از شوهر یا خود او را به دادگاه معرفی کند می تواند مهریه خود را وصول نماید.
ضرب و جرح به هر مقدار که باشد جرم بوده و برای آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات تعیین شده است، حتی اگر به میزان یک خراش باشد.
زن و شوهر می توانند به علت خراش ایجاد شده در روی بدن خود از دیگری شکایت کرده و ایجاد جراحت توسط همسر خود را اثبات کنند.
جراحت ایجاد شده توسط کارشناس پزشکی قانونی بررسی شده و میزان آن مشخص می شود. دادگاه بر اساس نظر کارشناس پزشکی قانونی رای صادر می کند.
در مورد آسیب های روحی که ممکن است به علت مشاجره بین زوجین یا ضرب و شتم بین آنها ایجاد شود، باید بدانید در صورتی قابل شکایت است که مشهود باشد. به عنوان مثال در صورتی که اثبات شود زن به علت مشاجره هایی که با شوهر خود داشته است، دچار جنون یا بی ثباتی شخصیت شده است، می تواند از همسر خود شکایت کند.
گاهی همسری که بابت ضرب و شتم از وی شکایت شده، در دادگاه ادعا می کند که بی گناه بوده و همسرش خود زنی کرده است. شخص مدعی می تواند ادعا خود را با شهادت فرزندان، همسایگان، خدمتکاران و سایر کسانی که شاهد این موضوع بوده اند به اثبات رساند.
اقرار به این معنا است که شخصی که مرتکب عمل ضرب و جرح شده است، خود در مقابل قاضی یا مامور نیرو انتظامی به این موضوع کتبا اعتراف کرده سپس اعتراف خود را با امضا و اثر انگشت تایید نماید.
با توجه به شرایط خاص برخی از پرونده ها، ممکن است قاضی دادگاه از طرفین بخواهد که با قسم خوردن ادعا خود را اثبات کنند.
صدا و فیلم ضبط شده برای دادگاه به اندازه دلیل ارزش و اعتبار ندارد، منتها می تواند به عنوان اماره و نشانه ای برای اثبات ادعا خواهان مورد استفاده قرار گیرد. اما اگر اصالت صدا و فیلم ضبط شده اثبات شود، به عنوان دلیل معتبر خواهد شد. پس بهتر است از دادگاه بررسی اصالت آنها را تقاضا نمایید.
قاضی با توجه به صحبت های طرفین و شهود، همچنین با بررسی پرونده با علم و تجربه خود به نتیجه رسیده و حکم صادر می کند.
بعد از ساعت اداری زمانی که امکان اقامه دعوی در دادسرا ممکن نیست، افراد برای جلوگیری از، از بین رفتن آثار جرم و دلایل آن به کلانتری مراجعه می کنند.
گاهی فرد با دلایل و مدارک لازم برای اثبات جرم، مستقیما به دادسرا مراجعه کرده و اقدام به شکایت و تشکیل پرونده می نماید. دادسرای صالح به رسیدگی در این مورد دادسرای عمومی محل وقوع جرم خواهد بود. رسیدگی به موضوع ضرب و شتم زوجین در صلاحیت دادگاه خانواده نیست.
مدارک شناسایی شاکی از قبیل کارت ملی و شناسنامه
شهادت شهود و سایر دلایل
صورت جلسه مامور انتظامی در صورت وجود
در مواردی که ضرب و شتم موجب آسیب طرف مقابل نشود و اثری از آن بر بدن شخص نمانده باشد، مجازاتی ندارد، اما در صورتی که این ضرب و شتم به صورت عمدی انجام شده باشد و شاکی رضایت ندهد، مرتکب با توجه به نظر قاضی پرونده به مجازات تعزیری درجه 7 (91 روز تا 6 ماه حبس و شلاق 11 تا 30 ضربه) محکوم می شود.
حال اگر در نتیجه ضرب و جرح عمدی مرتکب، طرف مقابل دچار آسیب، شکستگی یا از کار افتادگی اعضا شده یا یکی از حواس پنجگانه اش ناقص شده باشد، همچنین در موردی که شخص در اثر ضربه دچار زوال عقل شود، مرتکب قصاص می شود. در مواردی که با وجود اینگونه آسیب ها امکان قصاص وجود نداشته و عمل او موجب اختلال در نظم جامعه شده باشد، مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و در صورت در خواست شخص آسیب دیده به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
اگر مرتکب با استفاده از چاقو، اسلحه و امثال آنها موجب آسیب شود اما آسیب وارده از انواع گفته شده در مورد قبل نباشد، مرتکب به 3 ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
شخص آسیب دیده می تواند ضمن شکایت خود یا در طول رسیدگی به دعوا، دیه آسیب وارد شده را مطالبه کند. میزان دیه با توجه به نظر کارشناس پزشکی قانونی در مورد میزان و نوع جراحت وارد شده توسط قاضی دادگاه مشخص می شود.
طبق قانون مدنی اگر حضور زن در منزل شوهر باعث آسیب بدنی، مالی و شرافتی به او شود، می تواند منزل شوهر را ترک کند. اگر شوهر دادخواست الزام به تمکین را در دادگاه اقامه کند، زن می تواند با اثبات نداشتن امنیت جانی در منزل شوهر از خود دفاع کند. با اثبات این موضوعات در دادگاه، زن مجبور به بازگشت به منزل شوهر نخواهد بود در عین حال می تواند نفقه خود را نیز دریافت کند.
اگر زن بخواهد به این علت از شوهر خود جدا شود باید در دادگاه کیفری اثبات کند که این آسیب ها توسط شوهر ایجاد شده است. زن می تواند با شهادت شهود، صورت جلسه کلانتری و برگه کارشناسی پزشکی قانونی این موضوع را اثبات کند.
سپس زن می تواند با استناد به حکم دادگاه کیفری و به علت عسر و حرج خود، دادخواست طلاق اقامه کند.
ضرب و جرح از مصادیق عسر و حرج محسوب شده لذا زنان با استفاده از آن می توانند برای طلاق اقدام کنند. اما ضرب و جرح در این مورد باید در دادسرا کیفری اثبات شود. گزارش پزشکی قانونی نشاندهنده ضرب و جرح و میزان آن است همچنین باید مشخص شود این آسیب ها توسط چه کسی ایجاد شده است. در نهایت با توجه به رای دادگاه کیفری زن می تواند دادخواست طلاق دهد.