وصول چک برگشتی یکی از موضوعاتی است که از نظر افراد مشکل به نظر می رسد از همین رو وقتی چکی برگشت می خورد اکثرا از رسیدن به پولشان ناامید شده و چک را از طریق قضایی پیگیری نمی کنند. در حالی که برای وصول چک برگشتی قانونگذار روش کیفری، حقوقی و حتی وصول چک از طریق اجرا ثبت را نیز پیش بینی کرده است.
صدور چک بلا محل جرم بوده و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. این جرم از جمله جرائم قابل گذشت تلقی شده بنابراین فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است و در هر مرحله از دادرسی نیز که شاکی خصوصی، شکایتش را پس بگیرد دادرسی متوقف می شود.
طبق این قانون، کسی که چکی را صادر می کند باید به میزان مبلغ چک در حساب خود در بانک موجودی داشته باشد و نباید مبلغی از حساب بانکی خود خارج کند تا این چک غیر قابل پرداخت شود، همچنین صادر کننده چک نباید دستوری مبنی بر عدم پرداخت چک صادر کرده یا چک را به گونه ای تنظیم کند که بانک آن را معتبر نشناخته و پرداخت نکند مثل اینکه چک خط خوردگی داشته باشد یا امضا صاحب چک با نمونه امضا او در بانک متفاوت باشد.
اگر برای پرداخت مبلغ چک شرطی گذاشته شده و این شرط روی چک نوشته شده باشد، بانک بدون توجه به آن شرط مبلغ را پرداخت می کند و پیگیری انجام شرط یا عدم انجام آن به بانک مربوط نمی شود.
اگر شخصی با اطلاع از بسته بودن حساب بانکی خود، چکی را صادر کند، چکش در حکم چک بلا محل بوده و به اشد مجازات صدور چک بلامحل محکوم می شود.
در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک کافی نباشد، مبلغ موجود در حساب به دارنده چک پرداخت شده و دارنده در پشت چک میزان مبلغ دریافتی را نوشته امضا کرده و چک را به بانک تحویل می دهد. بانک نیز به میزان مبلغی که پرداخت نشده است، گواهی عدم پرداخت صادر می کند. و در صورتی که حساب صادر کننده موجودی نداشته باشد با درخواست دارنده چک، بانک گواهی عدم پرداخت را به میزان مبلغ چک صادر می کند.
در صورتی که صاحب حساب یا شخص دیگر تمام یا بخشی از موجودی حساب را که برمبنا آن چک صادر شده است از حساب خارج کنند.
تنظیم چک به صورت نادرست. مثل زمانی که امضا شخص در چک با امضا او در بانک متفاوت است یا چک خط خوردگی دارد یا مندرجات چک با هم متفاوت هستند.
صدور چک از حسابی که بسته شده است با اطلاع از این موضوع.
صدور دستور مبنی بر عدم پرداخت چک. این مورد زمانی اتفاق می افتد که حساب موجودی کافی برای پرداخت چک داشته باشد با این حال صاحب حساب با دستوری مانع پرداخت مبلغ آن چک شود.
صادر کننده چک، ذی نفع یا قائم مقام (وکیل) وی می تواند در صورت گم شدن، جعل شدن یا سرقت شدن چک یا زمانی که چک از طریق کلاهبرداری و جرائم دیگر به دست آمده است با دستور کتبی موضوع را به بانک اطلاع داده و از پرداخت چک جلوگیری کند.
در این صورت اگر شخصی چک را برای پرداخت به بانک تحویل دهد، بانک برای آن گواهی عدم پرداخت صادر و علت عدم پرداخت را در ذیل گواهی می نویسد سپس مبلغ این چک را مسدود نگه می دارد تا تکلیف چک مشخص شده یا دستوردهنده انصراف دهد.
دارنده چک می تواند با استناد به این گواهی علیه صادر کننده چک اقامه دعوا کند و اگر مشخص شود دلیل صاحب حساب برای صدور
دستور عدم پرداخت چک بی اساس و واهی بوده است، او علاوه بر مجازات مندرج در قانون، باید خسارت دارنده چک را نیز بپردازد.
صادر کننده چک (صاحب حساب) باید ظرف یک هفته از زمان دستور عدم پرداخت علیه دارنده چک اقامه دعوی کرده و گواهی شکایت خود را به بانک تحویل دهد وگرنه بعد از گذشت این مدت بانک مبلغ چک را پرداخت می کند.
دارنده چک که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده و برگشت می زند می تواند علیه صادر کننده آن دعوا کیفری اقامه کند.
ولی اگر پس از برگشت زدن چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت، چک را منتقل کند انتقال گیرنده دیگر نمی تواند شکایت کیفری انجام دهد.
اگر دارنده چک بعد از گرفتن گواهی عدم پرداخت، فوت کند چک به وراثش منتقل شده و استثنا آنها می توانند به قائم مقامی متوفی علیه صادر کننده چک اقامه دعوی کنند.
اگر دارنده چک از زمان سررسید چک تا 6 ماه بعد از آن به بانک رجوع نکند یا از زمان رجوع به بانک و گرفتن گواهی عدم پرداخت تا 6 ماه علیه صادر کننده چک اقامه دعوا نکند، حق خود را نسبت به شکایت کیفری از دست می دهد.
برای جلوگیری از سو استفاده افراد، دارنده چک که برای بار اول به بانک مراجعه می کند بانک مشخصات وی را در پشت چک قید می کند تا شخص نتواند با انتقال آن به دیگری قبل از گرفتن گواهی عدم پرداخت موجبات شکایت کیفری را توسط دیگری فراهم کند.
اگر دارنده چک شکایت کیفری کرده سپس چک را منتقل کند رسیدگی به شکایت او متوقف خواهد شد.
دو نسخه کپی برابر اصل شده از پشت و روی چک
دو نسخه کپی برابر اصل شده از گواهی عدم پرداخت چک
تنظیم شکایت در برگه مخصوص
پرداخت هزینه دادرسی (باطل کردن تمبر)
علیه صادر کننده ای که چک بی محل صادر کرده یا صاحب حسابی که دستور عدم پرداخت چک را بدون دلیل صادر کرده باشد شکایت کیفری قابل طرح است.
مسئولیت کیفری چک هایی که به وکالت یا نمایندگی از صاحب حساب توسط شخص دیگری صادر می شود، به عهده امضا کننده چک است. مگر مسئولیت مدنی که این مسئولیت هم به عهده صادر کننده و هم به عهده صاحب حساب می باشد.
منظور از مسئولیت مدنی آن است که هردو یعنی هم وکیل هم صاحب حساب، نسبت به پرداخت چک مسئولیت تضامنی دارند یعنی هر دو مسئول پرداخت چک هستند ولی مسئولیت کیفری فقط به عهده وکیل است مگر ثابت کند که دلیل عدم پرداخت چک صاحب حساب یا شخص دیگری بوده است.
دارنده چک از تاریخ سر رسید چک 6 ماه فرصت دارد آن را به بانک تحویل دهد.
همچنین در صورتی که حساب صادرکننده چک موجودی نداشته و گواهی عدم پرداخت صادر شود، دارنده چک 6 ماه برای شکایت کیفری فرصت دارد.
در صورت عدم رعایت این مواعد قانونی، دارنده فرصت خود را برای اقامه دعوا کیفری از دست داده و فقط می تواند از طریق دادگاه حقوقی یا ثبت اسناد برای دریافت طلب خود اقدام کند.
مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا دادگاه محل وقوع بانک است. رسیدگی به چک بلامحل به دلیل جرم بودن آن در صلاحیت شورا حل اختلاف قرار نمی گیرد.
قانونگذار با توجه به مبلغ مندرج در چک برای افراد مجازات تعیین کرده است.
چک بلامحلی که مبلغ آن کمتر از ده میلیون ریال باشد، حداکثر شش ماه حبس دارد.
مجازات چک بلامحلی که مبلغ آن بین ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، حبس از 6 ماه تا یک سال است.
مجازات چک بلامحلی که مبلغ آن بیش از پنجاه میلیون ریال باشد، حبس از یک سال تا دو سال خواهد بود. همچنین این شخص به مدت دو سال از داشتن دسته چک منع می شود.
اگر شخص اقدام به صدور چند چک بلامحل کرده باشد، مجموع مبالغ آنها برای تعیین مجازات صادر کننده ملاک خواهد بود.
در دادگاه کیفری اشخاص می توانند علاوه بر مبلغ چک، ضرر و زیان خود را نیز مطالبه کنند.
در مواردی که به دلایل زیر امکان اقامه دعوا کیفری وجود ندارد نوبت به طرح دعوا حقوقی می رسد.
در موردی که مشخص شود چک به صورت سفید امضا صادر شده است.
هرگاه در متن چک برای پرداخت آن شرطی گذاشته شود.
در صورتی که چک برای تضمین معامله یا تعهدی صادر شده و این موضوع در متن آن قید شود.
در صورت عدم قید ضمانت یا شرط در متن چک اگر بتوانید اثبات کنید که چک برای ضمانت صادر شده است یا ثابت کنید وصول آن مشروط به تحقق شرطی بوده است، دعوا وصف کیفری خود را از دست داده و حقوقی می شود.
در صورتی که مشخص شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک با تاریخ مندرج در آن متفاوت بوده و مقدم بر آن می باشد.
در دعوی حقوقی می توانید درخواست توقیف اموال صادر کننده چک را مطرح کنید.
از آنجایی که چک یک سند لازم الاجرا است، در صورت عدم پرداخت آن دارنده می تواند با گرفتن گواهی عدم پرداخت و گواهی مطابقت امضا صادر کننده با نمونه امضا موجود در بانک، به اجرا ثبت اسناد رجوع کرده و درخواست صدور اجراییه کند. دارنده چک برای پیگیری آن از طریق اجرا ثبت مبلغی را تحت عنوان حق الاجرا به صندوق ثبت پرداخت می کند.
این امکان برای زمانی است که دارنده چک بتواند اموالی به جز مستثنیات دین از صادر کننده چک معرفی کند.
پیگیری چک از طرف اجرا ثبت مانع پیگیری آن از جهت کیفری نیست، شما می توانید علیه صادر کننده چک بلا محل دعوی کیفری نیز مطرح کنید.
در حقوق ایران، برای اسناد تجاری اصولی وضع شده است. یکی از این اصول که در چک هم کاربرد دارد، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری است.
طبق قانون تجارت دارنده چک حق دارد برای وصول طلب خود به تمام امضا کنندگان چک اعم از انتقال دهندگان، ضامنان و صادرکننده چک رجوع کند، اینان موظف به پرداخت مبلغ چک هستند و مسئولیت آنها طبق قانون در برابر دارنده چک مسئولیت تضامنی است.
اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات فقط در چک های تضمین شده و مسافرتی اجرا می شود.
طبق قانون متحدالشکل ژنو، امضا کنندگان اسناد تجاری نمی توانند به روابط خصوصیشان با امضاکنندگان قبلی یا صادرکننده سند تجاری، در مقابل دارنده آن استناد کنند. برای مثال شخصی که چک را صادر کرده یا کسی که آن را با ظهر نویسی به دیگری منتقل کرده است نمی تواند به ایراداتی که ممکن است در روابط او با صادر کننده یا ظهرنویسان قبلی ایجاد شده باشد علیه دارنده چک استناد کند و از این رو از پرداخت مبلغ چک خودداری کند. ایراداتی مثل بطلان معامله، فرضا شخصی برای انجام معامله ای چکی را صادر می کند، طرف معامله که چک را دریافت کرده است آن را با ظهر نویسی به شخص دیگری منتقل می کند، حال اگر قرارداد باطل شد هر دو شخص (صادرکننده و ظهر نویس چک) در مقابل دارنده آن مسئول هستند و نمی توانند به دلیل بطلان یا فسخ قرارداد از پرداخت آن خودداری کنند.
استثنا این اصل زمانی است که دارنده در زمان گرفتن سند تجاری، نسبت به ایرادات سند آگاه بوده و برای وارد کردن زیان به صادر کننده سند آن را می گیرد به این شخص دارنده با سونیت گویند. در صورت اثبات سونیت او ایرادات سند تجاری در مورد او قابل طرح است.
اگر اسناد تجاری (چک، سفته، برات) فاقد شرایط شکلی تعیین شده در قانون تجارت باشند. هر شخصی اعم از صادر کننده و ظهرنویسان می تواند نسبت به آن ایراد مطرح کند و ادعا کند که این سند، تجاری نیست. شرایط شکلی مثل آن که در برات نام براتگیر نوشته نشده باشد.
در صورتی که سند فاقد شرایط شکلی باشد علاوه بر آنکه اصل عدم قابلیت استناد ایرادات در مورد آن اجرا نمی شود، اصول دیگری نظیر اصل استقلال امضائات و مسئولیت تضامنی امضاکنندگان نیز در مورد آن اجرا نمی شوند. در این مورد بین دارنده با حسن نیت و بدون حسن تفاوتی وجود ندارد یعنی چه دارنده با حسن نیت باشد چه بدون حسن نیت به هرحال بخاطر نقص شکلی سند، ایرادات نسبت به آن قابل اجرا است.
ممکن است امضا کننده سند تجاری ادعا کند که او این سند را امضا نکرده و سند جعل شده است.
اگر ثابت شود که یکی از امضا کنندگان سند تجاری فاقد اهلیت (مجنون، صغیر، سفیه یا ورشکسته) بوده است آن امضا کننده از دور خارج می شود و مسئولیتی ندارد. اینگونه ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت و دارنده بدون حسن نیت قابل استناد هستند. زیرا این ایرادات مربوط به اصل سند تجاری می شوند، نه قراردادی که مبنای صدور این سند قرار گرفته است.
شخص که سند تجاری را امضا کرده ولی به علت عدم اهلیت یا عدم قصد امضا او از دور خارج شود می تواند به این ایراد استناد کرده و مبلغ سند تجاری را نپردازد اما بنا به اصل استقلال امضائات سایر امضا کنندگان مسئول پرداخت آن سند تجاری هستند.
پشت نویسی (ظهرنویسی) چک، نوشتن عبارت یا عباراتی در پشت چک است که به منظور انتقال، ضمانت یا وکالت انجام می شود.
به منظور انتقال چک: دارنده چک، آن را به نام شخصی پشت نویسی کرده و از این طریق چک را به او منتقل می کند. اگر چک در زمان سررسید توسط صادرکننده پرداخت نشد، بانک به در خواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت چک را صادر می نماید.
به منظور ضمانت: معمولا پشت نویسی چک به معنی انتقال است، پس اگر شخصی بخواهد چک را به منظور ضمانت، پشت نویسی کند حتما باید این موضوع را درج کند. شخص ضامن ممکن است از صادر کننده ضمانت کند ممکن هم است از پشت نویس قبلی ضمانت کند به هرحال این موضوع هم باید مشخص باشد.
اگر پشت نویسی به منظور انتقال انجام شده باشد و مبلغ چک در زمان سررسید پرداخت نشود. تمامی پشت نویسان و صادر کننده چک در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند به شرطی که دارنده چک از تاریخ سر رسید چک ظرف 15 روز گواهی عدم پرداخت بگیرد. در غیر این صورت یعنی اگر دارنده چک بعد از گذشت 15 روز گواهی عدم پرداخت بگیرد، فقط می تواند به صادرکننده چک رجوع کند و حق رجوع به پشت نویسان را از دست می دهد.
منظور از مسئولیت تضامنی این است که همه پشت نویسان و صادر کننده مسئول پرداخت تمام مبلغ چک به دارنده هستند. به عبارت دیگر دارنده چک به هر یک از پشت نویسان که رجوع کند می تواند تمام طلب خود را بگیرد و هر پشت نویسی، که تمام طلب او را پرداخت کند می تواند به پشت نویسان قبل از خود رجوع کند.
اما اگر چک به منظور ضمانت پشت نویسی شده باشد ضامن همراه با کسی که ضمانتش را کرده است مسئول پرداخت چک می باشد و از جهت مراجعه به ضامن برای دارنده چک هیچ محدودیتی وجود ندارد.
دعوا کیفری علیه پشت نویسان و ضامنان چک قابل طرح نمی باشد و فقط علیه صادرکننده چک می توان دعوا کیفری اقامه کرد.
یکی از سوالات شایع در مورد ظهرنویسی چک این است که برای انتقال چک امضا فرد کافی است یا باید نامش را هم بنویسد. پاسخی که باید به این پرسش داده شود این است که امضا شخص برای انتقال چک کافی بوده و نیازی به نوشتن نام فرد نیست.
تنها چک حامل را می توانید بدون پشت نویسی منتقل کنید در غیر این صورت برای انتقال چک حتما باید آن را پشت نویسی کنید و در غیر این صورت یعنی زمانی که چک را بدون پشت نویسی منتقل کنید انتقال شما به رسمیت شناخته نمی شود.
ممکن است بارها برایتان اتفاق افتاده باشد که معاملاتی را با چک انجام دهید یا از طرف معامله چکی را دریافت کنید که در زمان سررسید وصول نشود و با رجوع به بانک با حساب خالی صادر کننده روبه رو شوید.
اینجا زمانی است که اکثر افراد از وصول پول خود ناامید شده و چک خود را از طریق قضایی پیگیری نمی کنند اما باید بدانند که قانون گذار از طلبکاران (دارندگان چک) حمایت کرده و صدور چک بلامحل را جرم شناخته است.
جرم صدور چک بلامحل مثل هر جرم دیگری شرایطی دارد که در صورت نبود هر یک از این شرایط چک کیفری محسوب نمی شود.
در زیر شرایطی را بررسی می کنیم که در صورت وجود هر یک از آنها صدور چک بلامحل جرم نخواهد بود و این چک حقوقیمحسوب می شود.
بیشتر افراد نسبت به حقوقی بودن چک اطلاع دارند و با اقدامات حقوقی برای وصول چک آشنا هستند اما اکثرا نمی دانند که می توانند از طریق کیفری هم اقدام کنند و از مزیت های پیگیری کیفری استفاده کرده و زود تر به پول خود برسند.
یکی از دلایل حقوقی شدن چک، تعلل کردن و دیر اقدام کردن دارنده چک است. طبق قانون دارنده از زمان سررسید 6 ماه فرصت دارد به بانک رجوع کرده و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند سپس از زمان دریافت گواهی 6 ماه برای شکایت علیه صادر کننده چک زمان دارد.
به علت حجم زیاد چک های برگشتی و زمانبر بودن رسیدگی به آنها توسط بانک، مدت زمان برگشت زدن چک در عمل 2 ماه است.
اکثر مردم گمان می کنند برگشت زدن چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت کافی است اما باید بدانید که بعد از برگشت زدن حتما باید شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی خود را به مراجع قضایی تقدیم کنید و برای این منظور از زمان دریافت گواهی عدم پرداخت، فقط 6 ماه فرصت دارید.
نبودن وجه نقد در حساب یا کافی نبودن موجودی حساب برای پرداخت چک
صدور دستور عدم پرداخت چک از طرف صاحب حساب
تنظیم چک به صورت نادرست (چک دارای خط خوردگی و … باشد)
صدور چک از حساب مسدود
اگر شما مهلت های ذکر شده در بالا را رعایت نکنید چک، وصف کیفری خود را از دست داده و حقوقی می شود. چیزی که باید بدانید این است که با حقوقی شدن چک ناامید نشوید.
حقوقی شدن چک به این معنا است که شما نمی توانید در خواست تعقیب و مجازات صادر کننده چک را مطرح کنید، اما هنوز برای دریافت پول خود فرصت دارید و می توانید با توقیف اموال صادرکننده چک پول خود را وصول کنید مگر اینکه صادر کننده اثبات کند که اصلا طلبی وجود ندارد یا چک بابت ربا صادر شده باشد که در این دو صورت دارنده چک نسبت به آن حقی نداشته و دادگاه به این موضوع رسیدگی نمی کند.
شکایت کیفری از صادرکننده چک، فقط باعث تعقیب و مجازات وی می شود و قاضی بر مبنا شکایت برای او حکم حبس صادر می کند.
نکته اصلی که گاها مردم از آن غافل می شوند آن است که باید در کنار شکایت کیفری، دادخواستی را نیز برای دریافت طلب خود پر کرده و تحویل دفتر دادگاه دهند تا علاوه بر صدور حکم علیه صادر کننده چک بلامحل، دادگاه حکمی هم درباره چگونگی پرداخت طلب خواهان (طلبکار) صادر کند.
به تازگی بانک ها می توانند چک مشتری را از سایر حساب های او نیز پرداخت کنند. یعنی مشتری از حسابی چک را صادر کرده است که فاقد موجودی است اما حساب دیگر او در همان بانک به اندازه مبلغ چک موجودی دارد لذا بانک باید چک را از حساب دیگر مشتری پرداخت کند اما متاسفانه بانک ها راسا به خاطر اصل مشتری مداری از اینگونه پرداخت ها خودداری می کنند ولی اگر دارندگان چک درخواست پرداخت مبلغ چک از سایر حساب های شخص صادرکننده را مطرح کنند، بانک باید این پرداخت را انجام دهد.
2 نسخه کپی برابر اصل شده از پشت و روی چک
2 نسخه کپی برابر اصل شده از گواهی عدم پرداخت
اصل چک برگشتی
شناسنامه و کارت ملی دارنده چک
چک مانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی است ازین رو بهتر است به تاریخ روز تنظیم شود ولی اگر چک مدت دار هم باشد و برای تاریخ فردا، دو هفته دیگر یا غیره تنظیم شود باز هم چک محسوب شده و دارنده آن، از حمایت قانونی برخوردار می شود.
وقتی چکی را دریافت می کنید که تاریخ آن برای یک سال بعد تنظیم شده است، در تاریخ مقرر که به بانک مراجعه می کنید فرض بر این است که چک را همان روز دریافت کرده اید و چک شما بروز است، مگر در پشت یا روی چک به مدت دار بودن آن اشاره شده باشد یا اگر چک برای قراردادی صادر شده است، مشخصات آن روی قرارداد نوشته شده باشد.
تفاوت چک به روز و چک مدت دار این است که چک به روز از طریق کیفری و چک مدت دار از طریق حقوقی قابل پیگیری است.
پیگیری چک از طریق کیفری مزایای خاص خود را دارد پس بهتر است از قبول چک های مدت دار خودداری کرده و معاملات خود را با دریافت چک به روز منعقد سازید.
ممکن است در یک قرارداد کارفرما از کارگر چکی برای حسن انجام کار بگیرد یا طرفین یک معامله برای تضمین انجام معامله چکی را در وجه یکدیگر صادر کنند این گونه چک ها، چک تضمینی بوده و برای وصول آنها وجود شرایطی لازم است.
اگر مشخص شود که چکی بدون تاریخ یا سفید امضا صادر شده است و خود دارنده در آن تاریخ زده یا مبلغ را نوشته است، دادگاه به آن رسیدگی نکرده در نتیجه این چک فاقد ارزش است.
وقتی قراردادی بین دو نفر بسته می شود که موضوع آن انجام کاری است همیشه این ترس وجود دارد که متعهد وظیفه اش را انجام ندهد یا در انجام وظیفه خود تاخیر کند در این صورت برای تضمین انجام کار چک ضمانت از متعهد گرفته می شود.
اگر صادرکننده (متعهد) به تعهد خود عمل کند در پایان انجام کار می تواند چک خود را پس بگیرد. همچنین دارنده چک هم در غیر از مورد عدم انجام کار نمی تواند مبلغ چک را وصول کند ولی اگر متعهد به تعهد خود عمل نکرد، دارنده می تواند مبلغ چک را وصول کند.
در غیر از موردی که صادر کننده چک به تعهد خود عمل نکرده باشد، دارنده نمی تواند آن چک را وصول کند و اگر غیر از این رفتار کرده و چک را وصول کند مرتکب خیانت در امانت شده است.
چک ضمانت یک چک مدت دار بوده که حسن انجام کار کارگر را تضمین می کند لذا همچون سایر چک های مدت دار فاقد وصف کیفری است.
دارنده چک زمانی که با حساب خالی صادر کننده آن مواجه شود فقط می تواند برای وصول پول خود از طریق حقوقی اقدام کند.
نحوه پر کردن چک برای ضمانت مثل پر کردن سایر چک ها است و از این بابت تفاوتی ندارد.
چک باید دارای امضا و تاریخ باشد همچنین هیچ قلم خوردگی نداشته و عدد و حروف های نوشته شده در آن با هم یکسان باشند. در صورت عدم رعایت هر یک از این شرایط چک فاقد اعتبار بوده و بانک آن را پرداخت نمی کند.
نکته حائز اهمیت در این مورد آن است که حتما باید در رو یا پشت چک درج کنید که این چک به منظور ضمانت صادر شده است یا می توانید در قرارداد خود مشخصات چک ضمانت را بنویسید.
بانک به شرط ضمانت توجهی نکرده و چک دارنده را در صورتی که حساب موجودی داشته باشد پرداخت و در غیر این صورت برای آن گواهی عدم پرداخت صادر می کند. اما ذکر ضمانتی بودن چک در روی آن یا ذکر مشخصات چک از این جهت اهمیت دارد که اگر دارنده علیه صادر کننده دعوا کیفری اقامه کند، صادر کننده با اثبات ضمانتی بودن چک از این طریق می تواند در دعوا کیفری تبرئه شده و از مجازات حبس رهایی یابد.
اقامه دعوا در خصوص وصول مبلغ چک ضمانت باید در دادگاه محل اقامت صادر کننده چک صورت گیرد.
دارنده چک ضمانت باید در دادگاه اثبات کند که عملی که موضوع تعهد بوده و برای آن چک ضمانت صادر شده انجام نشده است.