وصول چک برگشتی یکی از موضوعاتی است که از نظر افراد مشکل به نظر می رسد از همین رو وقتی چکی برگشت می خورد اکثرا از رسیدن به پولشان ناامید شده و چک را از طریق قضایی پیگیری نمی کنند. در حالی که برای وصول چک برگشتی قانونگذار روش کیفری، حقوقی و حتی وصول چک از طریق اجرا ثبت را نیز پیش بینی کرده است.
صدور چک بلا محل جرم بوده و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. این جرم از جمله جرائم قابل گذشت تلقی شده بنابراین فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است و در هر مرحله از دادرسی نیز که شاکی خصوصی، شکایتش را پس بگیرد دادرسی متوقف می شود.
طبق این قانون، کسی که چکی را صادر می کند باید به میزان مبلغ چک در حساب خود در بانک موجودی داشته باشد و نباید مبلغی از حساب بانکی خود خارج کند تا این چک غیر قابل پرداخت شود، همچنین صادر کننده چک نباید دستوری مبنی بر عدم پرداخت چک صادر کرده یا چک را به گونه ای تنظیم کند که بانک آن را معتبر نشناخته و پرداخت نکند مثل اینکه چک خط خوردگی داشته باشد یا امضا صاحب چک با نمونه امضا او در بانک متفاوت باشد.
اگر برای پرداخت مبلغ چک شرطی گذاشته شده و این شرط روی چک نوشته شده باشد، بانک بدون توجه به آن شرط مبلغ را پرداخت می کند و پیگیری انجام شرط یا عدم انجام آن به بانک مربوط نمی شود.
اگر شخصی با اطلاع از بسته بودن حساب بانکی خود، چکی را صادر کند، چکش در حکم چک بلا محل بوده و به اشد مجازات صدور چک بلامحل محکوم می شود.
در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک کافی نباشد، مبلغ موجود در حساب به دارنده چک پرداخت شده و دارنده در پشت چک میزان مبلغ دریافتی را نوشته امضا کرده و چک را به بانک تحویل می دهد. بانک نیز به میزان مبلغی که پرداخت نشده است، گواهی عدم پرداخت صادر می کند. و در صورتی که حساب صادر کننده موجودی نداشته باشد با درخواست دارنده چک، بانک گواهی عدم پرداخت را به میزان مبلغ چک صادر می کند.
در صورتی که صاحب حساب یا شخص دیگر تمام یا بخشی از موجودی حساب را که برمبنا آن چک صادر شده است از حساب خارج کنند.
تنظیم چک به صورت نادرست. مثل زمانی که امضا شخص در چک با امضا او در بانک متفاوت است یا چک خط خوردگی دارد یا مندرجات چک با هم متفاوت هستند.
صدور چک از حسابی که بسته شده است با اطلاع از این موضوع.
صدور دستور مبنی بر عدم پرداخت چک. این مورد زمانی اتفاق می افتد که حساب موجودی کافی برای پرداخت چک داشته باشد با این حال صاحب حساب با دستوری مانع پرداخت مبلغ آن چک شود.
صادر کننده چک، ذی نفع یا قائم مقام (وکیل) وی می تواند در صورت گم شدن، جعل شدن یا سرقت شدن چک یا زمانی که چک از طریق کلاهبرداری و جرائم دیگر به دست آمده است با دستور کتبی موضوع را به بانک اطلاع داده و از پرداخت چک جلوگیری کند.
در این صورت اگر شخصی چک را برای پرداخت به بانک تحویل دهد، بانک برای آن گواهی عدم پرداخت صادر و علت عدم پرداخت را در ذیل گواهی می نویسد سپس مبلغ این چک را مسدود نگه می دارد تا تکلیف چک مشخص شده یا دستوردهنده انصراف دهد.
دارنده چک می تواند با استناد به این گواهی علیه صادر کننده چک اقامه دعوا کند و اگر مشخص شود دلیل صاحب حساب برای صدور
دستور عدم پرداخت چک بی اساس و واهی بوده است، او علاوه بر مجازات مندرج در قانون، باید خسارت دارنده چک را نیز بپردازد.
صادر کننده چک (صاحب حساب) باید ظرف یک هفته از زمان دستور عدم پرداخت علیه دارنده چک اقامه دعوی کرده و گواهی شکایت خود را به بانک تحویل دهد وگرنه بعد از گذشت این مدت بانک مبلغ چک را پرداخت می کند.
دارنده چک که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده و برگشت می زند می تواند علیه صادر کننده آن دعوا کیفری اقامه کند.
ولی اگر پس از برگشت زدن چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت، چک را منتقل کند انتقال گیرنده دیگر نمی تواند شکایت کیفری انجام دهد.
اگر دارنده چک بعد از گرفتن گواهی عدم پرداخت، فوت کند چک به وراثش منتقل شده و استثنا آنها می توانند به قائم مقامی متوفی علیه صادر کننده چک اقامه دعوی کنند.
اگر دارنده چک از زمان سررسید چک تا 6 ماه بعد از آن به بانک رجوع نکند یا از زمان رجوع به بانک و گرفتن گواهی عدم پرداخت تا 6 ماه علیه صادر کننده چک اقامه دعوا نکند، حق خود را نسبت به شکایت کیفری از دست می دهد.
برای جلوگیری از سو استفاده افراد، دارنده چک که برای بار اول به بانک مراجعه می کند بانک مشخصات وی را در پشت چک قید می کند تا شخص نتواند با انتقال آن به دیگری قبل از گرفتن گواهی عدم پرداخت موجبات شکایت کیفری را توسط دیگری فراهم کند.
اگر دارنده چک شکایت کیفری کرده سپس چک را منتقل کند رسیدگی به شکایت او متوقف خواهد شد.
دو نسخه کپی برابر اصل شده از پشت و روی چک
دو نسخه کپی برابر اصل شده از گواهی عدم پرداخت چک
تنظیم شکایت در برگه مخصوص
پرداخت هزینه دادرسی (باطل کردن تمبر)
علیه صادر کننده ای که چک بی محل صادر کرده یا صاحب حسابی که دستور عدم پرداخت چک را بدون دلیل صادر کرده باشد شکایت کیفری قابل طرح است.
مسئولیت کیفری چک هایی که به وکالت یا نمایندگی از صاحب حساب توسط شخص دیگری صادر می شود، به عهده امضا کننده چک است. مگر مسئولیت مدنی که این مسئولیت هم به عهده صادر کننده و هم به عهده صاحب حساب می باشد.
منظور از مسئولیت مدنی آن است که هردو یعنی هم وکیل هم صاحب حساب، نسبت به پرداخت چک مسئولیت تضامنی دارند یعنی هر دو مسئول پرداخت چک هستند ولی مسئولیت کیفری فقط به عهده وکیل است مگر ثابت کند که دلیل عدم پرداخت چک صاحب حساب یا شخص دیگری بوده است.
دارنده چک از تاریخ سر رسید چک 6 ماه فرصت دارد آن را به بانک تحویل دهد.
همچنین در صورتی که حساب صادرکننده چک موجودی نداشته و گواهی عدم پرداخت صادر شود، دارنده چک 6 ماه برای شکایت کیفری فرصت دارد.
در صورت عدم رعایت این مواعد قانونی، دارنده فرصت خود را برای اقامه دعوا کیفری از دست داده و فقط می تواند از طریق دادگاه حقوقی یا ثبت اسناد برای دریافت طلب خود اقدام کند.
مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا دادگاه محل وقوع بانک است. رسیدگی به چک بلامحل به دلیل جرم بودن آن در صلاحیت شورا حل اختلاف قرار نمی گیرد.
قانونگذار با توجه به مبلغ مندرج در چک برای افراد مجازات تعیین کرده است.
چک بلامحلی که مبلغ آن کمتر از ده میلیون ریال باشد، حداکثر شش ماه حبس دارد.
مجازات چک بلامحلی که مبلغ آن بین ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، حبس از 6 ماه تا یک سال است.
مجازات چک بلامحلی که مبلغ آن بیش از پنجاه میلیون ریال باشد، حبس از یک سال تا دو سال خواهد بود. همچنین این شخص به مدت دو سال از داشتن دسته چک منع می شود.
اگر شخص اقدام به صدور چند چک بلامحل کرده باشد، مجموع مبالغ آنها برای تعیین مجازات صادر کننده ملاک خواهد بود.
در دادگاه کیفری اشخاص می توانند علاوه بر مبلغ چک، ضرر و زیان خود را نیز مطالبه کنند.
در مواردی که به دلایل زیر امکان اقامه دعوا کیفری وجود ندارد نوبت به طرح دعوا حقوقی می رسد.
در موردی که مشخص شود چک به صورت سفید امضا صادر شده است.
هرگاه در متن چک برای پرداخت آن شرطی گذاشته شود.
در صورتی که چک برای تضمین معامله یا تعهدی صادر شده و این موضوع در متن آن قید شود.
در صورت عدم قید ضمانت یا شرط در متن چک اگر بتوانید اثبات کنید که چک برای ضمانت صادر شده است یا ثابت کنید وصول آن مشروط به تحقق شرطی بوده است، دعوا وصف کیفری خود را از دست داده و حقوقی می شود.
در صورتی که مشخص شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک با تاریخ مندرج در آن متفاوت بوده و مقدم بر آن می باشد.
در دعوی حقوقی می توانید درخواست توقیف اموال صادر کننده چک را مطرح کنید.
از آنجایی که چک یک سند لازم الاجرا است، در صورت عدم پرداخت آن دارنده می تواند با گرفتن گواهی عدم پرداخت و گواهی مطابقت امضا صادر کننده با نمونه امضا موجود در بانک، به اجرا ثبت اسناد رجوع کرده و درخواست صدور اجراییه کند. دارنده چک برای پیگیری آن از طریق اجرا ثبت مبلغی را تحت عنوان حق الاجرا به صندوق ثبت پرداخت می کند.
این امکان برای زمانی است که دارنده چک بتواند اموالی به جز مستثنیات دین از صادر کننده چک معرفی کند.
پیگیری چک از طرف اجرا ثبت مانع پیگیری آن از جهت کیفری نیست، شما می توانید علیه صادر کننده چک بلا محل دعوی کیفری نیز مطرح کنید.