اگر از زمان اقامه دعوی تا صدور حکم مدت زمان زیادی طول کشد، احتمال ایجاد مشکلات جدید که مانع اجرا حکم شود افزایش می یابد. در این موارد خواهان می تواند در خواست صدور دستور موقت کند. برای مثال ممکن است شخصی دعوا ابطال سند آپارتمان فروخته شده اش را در دادگاه مطرح کرده و نگران انتقال آپارتمان به دیگری باشد، در این شرایط شخص درخواست دستور موقت می کند و دادگاه مانع از انتقال آپارتمان تا زمان صدور رای می شود.
این درخواست هم قبل از اقامه دعوی اصلی، هم ضمن دادخواست دعوی اصلی و هم بعد از آن قابل طرح است.
دادگاه دستور موقت را فقط در صورت درخواست خواهان صادر می کند، خود دادگاه راسا هیچ دستور موقتی را صادر نمی کند.
طبق قانون، دادگاه باید از شخصی که درخواست دستور موقت را مطرح کرده است، تامین مناسب بگیرد تا اگر حکم به نفع او صادر نشد و به علت صدور دستور موقت به طرف مقابل خسارتی وارد شده باشد، خسارت وارده را از طریق این تامین جبران کنند.
میزان تامین و نوع آن را دادگاه مشخص می کند و این تامین از تمام افراد، حتی کسانی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند نیز گرفته می شود.
اگر حکم دادگاه به نفع خوانده صادر شود، خوانده از زمان ابلاغ رای یک ماه فرصت دارد به دادگاه رجوع کرده و خسارت خود را مطالبه کند. پس از گذشت این مدت اگر خوانده اقدامی نکند، تامین به خواهان پس داده خواهد شد.
3 دادگاه برای صدور دستور موقت صلاحیت دارند.
اول دادگاهی که دعوی اصلی در آن مطرح شده است.
دوم دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوی اصلی را دارد.
سوم دادگاهی است که موضوع دستور موقت در حوزه آن واقع شده است. (این مورد مربوط به زمانی است که موضوع دستور موقت اموال غیر منقول مثل زمین یا خانه باشد)
اگر در مقابل درخواست دستور موقت دادگاه قرار رد درخواست را صادر کند به این معنا است که شما در انتخاب دادگاه صالح اشتباه کرده اید و دستور موقت را باید در دادگاه صالح مطرح کنید.
پس از صدور و اجرا دستور موقت در موارد ذیل خوانده می تواند درخواست رفع اثر از دستور موقت را مطرح کند.
مورد اول، اگر درخواست دستور موقت قبل از دادخواست دعوی اصلی مطرح شده و دادگاه با آن موافقت کرده و دستور موقت صادر کند، از زمان صدور دستور موقت خواهان 20 روز فرصت دارد دعوی اصلی را نیز اقامه کند در غیر این صورت خوانده (کسی که دستور موقت علیه او اجرا شده است) می تواند درخواست رفع آن را مطرح کند.
مورد دوم، زمانی است که پس از صدور و اجرا دستور موقت، خوانده تامینی مناسب با موضوع دستور موقت بدهد.
مورد سوم زمانی است که موضوعی که علت صدور دستور موقت بوده است از بین رود یا رفع شود.
اعتراض به قبول، رد یا اجرا دستور موقت به تنهایی امکان پذیر نیست. اما اگر شخصی که حکم به ضرر او صادر شده است بخواهد نسبت به آن حکم درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی کند می تواند ضمن این درخواست به دستور موقت نیز اعتراض کند.
کلمه فسخ به معنی زائل کردن یا شکستن بوده و در اصطلاح حقوقی به معنی به هم زدن قرارداد توسط طرفین معامله یا شخص ثالث است.
عقد لازم قراردادی است که طرفین آن نمی توانند آن را به هم بزنند مگر در موارد محدودی که قانون به آنها اجازه داده باشد. از جمله این عقود می توان به عقد اجاره، خرید و فروش و ازدواج اشاره کرد.
عقد جایز قراردادی است که طرفین آن می توانند هر زمان که خواستند قرارداد را به هم زده و در اصطلاح فسخ کنند بدون آن که نیاز به رعایت تشریفات خاصی داشته باشند. البته لازم به ذکر است که تا زمانی که قرارداد برقرار است و هیچ یک از طرفین اقدام به فسخ آن نکرده اند، رعایت تعهدات ضمن قرارداد برای هر دو طرف الزامی است.
یکی از عقود جایز عقد وکالت است، به همین خاطر موکل هر زمان که خواست می تواند وکیل را عزل کرده یا وکیل می تواند از وکالت استعفا دهد.
فسخ قرارداد بر مبنا حکم مستقیم قانون و توافق طرفین ایجاد می شود.
توافق طرفین به این معنا است که ضمن عقد یا خارج از آن شرط می شود که در زمان مشخصی یکی از طرفین، هر دو آنها یا شخص ثالث بتوانند قرارداد را فسخ کنند. مثلا ضمن عقد اجاره شرط می شود که مستاجر تا یک ماه از زمان تنظیم قرارداد حق فسخ دارد، به این مورد در اصطلاح خیار شرط گویند.
منظور از حکم مستقیم قانون در این مورد آن است که در برخی از موارد قانون به طرفین حق فسخ قرارداد را می دهد. قانون در موارد محدودی به طرفین حق فسخ می دهد تا از ضرر کردن آنها جلوگیری کند. مثلا در قرارداد اجاره اگر مال اجاره داده شده معیوب باشد مستاجر به این علت می تواند قرارداد را فسخ کند اما اگر مالک از ملک رفع عیب کند، مستاجر نمی تواند قرارداد را فسخ کند.
موارد قانونی فسخ معامله را خیار می گویند که در ذیل آنواع آن را به طور مختصر بررسی می کنیم.
خریدار و فروشنده قبل از خروج از مجلس عقد قرارداد می توانند آن را فسخ کنند. (خیار مجلس)
در صورتی که یکی از خریدار و فروشنده مغبون شده باشد، یعنی مال را بیشتر یا کمتر از آنچه ارزش دارد معامله کرده باشد.(خیار غبن)
اگر ضمن قرارداد شرط شود که یکی از طرفین یا هر دو آنها در مهلت معینی حق فسخ قرارداد را دارند به آن خیار شرط گویند.
اگر فروشنده یا خریدار مال خود بهتر از آنچه هست نشان دهند به آن خیار تدلیس گویند.
اگر ضمن قرارداد فروشنده یا خریدار تعهد به انجام کاری کرده و به تعهد خود عمل نکنند برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می شود که به آن خیار تخلف از شرط گویند.
اگر مورد معامله یا ثمن آن معیوب باشد. (خیار عیب)
اگر معلوم شود بخشی از مال مورد معامله یا ثمن معامله متعلق به دیگری بوده است، هر یک از فروشنده و خریدار می تواند آن را فسخ کرده یا مقداری که متعلق به دیگری است را از طرف معامله مطالبه کند. (خیار تبعض صفقه)
اگر طرفین معامله برحسب تعاریف طرف مقابل از مال یا بر حسب آنچه در گذشته دیده اند معامله را انجام داده و بعد از آن متوجه شوند مال مورد معامله با تعاریف گفته شده فرق دارد آن را فسخ می کنند. (خیار رویت)
اگر قرارداد فروشی بین دو نفر منعقد شده و برای پرداخت ثمن و مبیع هم مهلتی شرط نشده باشد، علاوه بر آن فروشنده مال را به خریدار تحویل نداده باشد. در صورتی که خریدار از زمان معامله تا 3 روز ثمن را نپردازد، فروشنده می تواند قرارداد را فسخ کند. (خیار تاخیر ثمن)
اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار از زمان معامله تا 3 روز می تواند عقد را فسخ کند. (خیار حیوان)
فروشنده توانایی تحویل دادن آنچه را که فروخته است نداشته باشد. (خیار تعذر تسلیم)
وقتی قراردادی فسخ می شود، وضعیت دو طرف قرارداد به حالت قبل از قرارداد باز میگردد.
برای مثال اگر قرارداد فروش ملکی بعد از 3 ماه فسخ شود، فروشنده مالک خانه و خریدار مالک مبلغ معامله می شود و در واقع وضعیت هر دو آنها به حالت قبل از تنظیم قرارداد باز می گردد.
موضوع دیگر آن که فسخ قرارداد بر آینده اثر می گذارد، به عبارت دیگر وقتی قراردادی فسخ می شود تعهدات آینده طرفین معامله از بین رفته اما تعهدات گذشته آنها معتبر است. مثلا در همین مثال بالا سکونت خریدار قبل از فسخ معامله کاملا قانونی بوده اما بعد از فسخ دیگر خریدار حق ندارد از آن استفاده کند.
فسخ قرارداد یک عمل یک طرفه است، در واقع هر یک از طرفین در هر زمان که خواست می تواند با رعایت قانون قرارداد را فسخ کند.
در عقود لازم خصوصا عقودی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده اند، بهتر است فسخ از طریق دادگاه انجام شود تا دادگاه در درجه اول قانونی بودن فسخ قرارداد را بررسی کرده سپس رای صادر کند.
علاوه بر آن اگر شخص خود اقدام به فسخ قرارداد کند ممکن است طرف مقابل آن را نپذیرفته و پول یا مال شخص را پس ندهد.
در صورتی که خریدار قبل از خرید مال عیب مورد معامله را بداند.
خریدار عیب مال را بپذیرد.
در زمان معامله خریدار بگوید مال را با تمام عیوب آن پذیرفته و تفاوت قیمت آن را نیز مطالبه نمی کنم.
فروشنده در زمان معامله بگوید مال را با تمام عیوب آن می فروشم و خریدار نیز قبول کند. اگر فروشنده در ضمن معامله به عیب خاصی اشاره کرده و خریدار قبول نماید اما عیب دیگری نیز وجود داشته باشد به استناد آن خریدار می تواند قرارداد را فسخ کند.
گاهی خریدار به دلایل مختلف نمی تواند قرارداد را فسخ کند، اما به علت داشتن عیب می تواند تفاوت قیمت مال سالم و معیوب را از فروشنده دریافت کند که به آن اَرش گویند.
گاهی خریدار پس از خرید مال در آن تغییراتی می دهد، در این صورت نمی تواند معامله را فسخ کند.
اگر خریدار ضمن قرارداد حق پس دادن مال را از خود فسخ کرده باشد.
عقد اجاره یکی از عقود لازم بوده و هیچ یک از مالک و مستاجر نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در موارد قانونی (خیارات) که در بالا توضیح داده شد.
حال اگر هر یک از مالک و مستاجر در طول مدت قرارداد اجاره قصد فسخ قرارداد را داشته باشند باید به دادگاه دادخواستی با این موضوع تحویل دهند.
همچنین مالک و مستاجر می توانند ضمن قرارداد شرطی را ذکر کنند که اگر به آن عمل نشود، کسی که شرط به نفع او است بتواند قرارداد را فسخ کند. مثلا شرط شود که مالک در مدت دو ماه خانه را تعمیر کند اگر مالک به این شرط عمل نکند، مستاجر می تواند قرارداد را فسخ کند.
طبق عرف در صورتی که مالک و مستاجر در مدت قرارداد اجاره قصد فسخ معامله را داشته باشند باید یک یا دو ماه زودتر به طرف مقابل اطلاع دهند.
اعاده دادرسی کیفری نسبت به حکم محکومیت کیفری قابل طرح است، که قطعی شده باشد.
وقتی دادگاه کیفری به جرمی رسیدگی و رای صادر کند، شخص مجرم می تواند نسبت به حکم صادره اعتراض کند، اعتراض او در دادگاه تجدید نظر استان مورد بررسی قرار می گیرد و رای دادگاه تجدید نظر در این مورد قطعی است.
ممکن است مجرم در مهلت 20 روز تجدید نظرخواهی، نسبت به حکم صادره اعتراضی نکند، این حکم نیز بعد از گذشت مهلت تجدید نظرخواهی قطعی اعلام می شود.
پس از قطعی شدن حکم نوبت به اعاده دادرسی می رسد. اعاده دادرسی در امور کیفری باید در دیوان عالی کشور مطرح شود.
ابتدا شخص محکوم یا نماینده او باید درخواست اعاده دادرسی را خطاب به رییس دیوان عالی کشور، مطرح کند. اگر شخص محکوم علیه در زندان باشد درخواست او باید توسط دفتر زندان تایید شود.
در این درخواست که به صورت کتبی مطرح می شود باید شماره و تاریخ رای مورد نظر همچنین مشخصات شعبه صادر کننده را ی نیز درج شود.
محکوم باید نشانی، کد پستی و شماره تلفن خود را قید کرده، همچنین اصل و کپی کارت ملی خود را به درخواست پیوست کند.
کلیه برگه های درخواست اعاده دادرسی باید توسط محکوم یا وکیل وی امضا شود.
کپی برابر اصل شده رای دادگاه به همراه گواهی قطعیت حکم مورد درخواست اعاده دادرسی با ذکر تاریخ ابلاغ رای در آن.
پرداخت هزینه درخواست اعاده دادرسی.
ارائه مدارک وکالت وکیل به همراه تمبر مالیاتی .
در نهایت اگر پرونده در دیوان عالی کشور دارای سابقه باشد باید کپی سوابق پرونده نیز ارائه شود.
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از رای بوده که باعث رسیدگی دوباره موضوع توسط دادگاه صادرکننده رای می شود.
پس از صدور رای اگر شخص محکوم علیه بخواهد دادخواست اعاده دادرسی را مطرح کند، باید برای مطرح کردن این دادخواست به دادگاه صادرکننده رای مراجعه کند اعم از اینکه این دادگاه، دادگاه نخستین یا تجدید نظرخواهی باشد.
اگر در طول رسیدگی دادگاه به موضوعی، حکمی به عنوان دلیل در دادگاه مطرح شود.
شخصی که این حکم علیه او در دادگاه مورد استناد قرار گرفته است می تواند نسبت به آن در همان دادگاه درخواست اعاده دادسی کند. به این اعاده دادرسی، اعاده دادرسی طاری گویند.
برخلاف تجدید نظر خواهی، اعتراض ثالث یا فرجام خواهی که با یک ادعا شخص محکوم قابل طرح و رسیدگی هستند. برای اعاده دادرسی لازم است که شخص علاوه بر ادعا، دلایل و مستندات قانونی لازم برای اثبات ادعا خود را به همراه دادخواست ارائه دهد.
بخاطر داشته باشید هر دو رای صادره باید حکم باشند و اصحاب و سبب دعوا یکی بوده و در یک دادگاه یا دو دادگاه در یک حوزه قضایی مطرح شود.
مهلت اعاده دادرسی برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه می باشد.
مهلت اعاده دادرسی در آرا حضوری از زمان ابلاغ حکم و در آرا غیابی از زمان پایان مهلت واخواهی یا تجدید نظرخواهی آغاز می شود.
همچنین در مواردی که پس از صدور حکم، دلایل و مستندات جدیدی برای اثبات ادعا بدست می آید، مهلت اعاده دادرسی از زمان کشف دلایل جدید محاسبه می شود.
اگر دلیل اعاده دادرسی وجود دو حکم متضاد باشد، زمان اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ دومین حکم محاسبه می شود.
اگر سبب اعاده دادرسی اثبات جعل یا حیله طرف مقابل باشد، مهلت اعاده دادرسی، از زمان ابلاغ حکم مربوط به اثبات جعل یا حیله آغاز می شود.
طبق قانون، دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید در دادگاهی مطرح شود که حکم قطعی را صادر کرده است.
اگر دادگاه بدوی حکم را صادر کرده و حکم بدون تجدید نظرخواهی، قطعی شود. دادخواست اعاده دادرسی باید در دادگاه بدوی مطرح شود.
اما اگر دادگاهی که حکم قطعی را صادر می کند دادگاه تجدید نظرخواهی باشد، دادخواست اعاده دادرسی باید در این دادگاه مطرح شود.
تفاوت اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر با دادگاه بدوی در این است که اگر اعاده دادرسی در دادگاه بدوی انجام شود، امکان تجدید نظرخواهی دارد اما اگر اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظرخواهی مطرح شود، حکم صادره قطعی می باشد.
دادخواست اعاده دادرسی طاری همانطور که در بالا گفته شد باید در دادگاهی مطرح شود که حکم در آنجا به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است.
معامله صوری معامله ای است که ارکان لازم برای انجام معامله در آن رعایت نمی شود. به عبارت دیگر طرفین در معامله صوری قصد معامله نداشته و ایجاب و قبول انجام نمی دهند. همچنین در این نوع معامله در ازا دریافت مبیع، هیچ مبلغی به فروشنده پرداخت نمی شود.
حال اگر شخصی مدعی شود که دیگری برای نپرداختن بدهی های خود، اقدام به انجام معامله صوری کرده است، می تواند از دادگاه ابطال این معامله را درخواست کند.
انجام معامله صوری برای فرار از پرداخت مهریه، یکی از رایج ترین معاملات فرار از دین است.
در صورتی که مردی قبل از در خواست مهریه توسط همسرش، اموال خود را منتقل کند، احتمال صوری بودن این معامله کم شده و معمولا قضات صوری بودن این معامله را نمی پذیرند.
با این وجود، اگر زن دادخواست ابطال معامله را مطرح کند، دادگاه موضوع را به دقت مورد بررسی قرار می دهد.
ممکن است شخص برای فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را طی معامله ای به نزدیکان خود اعم از پدر یا مادر خود منتقل کند. در این مورد اصل بر صوری بودن معامله است مگر اثبات شود نزدیکان شخص در ازا پرداخت مبلغی، اموال او را خریداری کرده اند.
اگر شخص اموال خود را به صورت واقعی معامله کرده و در ازا آن ثمن دریافت کرده باشد، باید این ثمن را برای پرداخت مهریه به همسر خود بپردازد، اما اگر مرد مدعی شود با ثمن معامله بدهی دیگری را پرداخته است، باید این موضوع را با ارائه اسناد و مدارک اثبات کند.
وجود بدهی که به تایید دادگاه رسیده باشد.
کافی نبودن اموال باقی مانده بدهکار برای پرداخت دیون
احراز قصد بدهکار برای فرار از پرداخت دین
شخص طلبکار برای اقامه دعوا و اثبات صوری بودن معامله باید به دادسرا محل وقوع جرم، یعنی دادسرایی که معامله در حوزه آن واقع شده است رجوع کند.
در دادسرا ابتدا باید وجود دین احراز شود، سپس شاکی باید مدارکی را مبنی بر انتقال اموال بدهکار به دادگاه ارائه دهد و در نهایت با شهادت شهود و درخواست تحقیق محلی ادعا خود را ثابت کند.
اگر شخصی برای فرار از پرداخت دین اقدام به انتقال اموال خود کند، طوری که باقی اموال او برای پرداخت دیونش کافی نباشد، به مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری و پرداخت جزا نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال محکوم می شود. همچنین اگر انتقال گیرنده نسبت به موضوع آگاهی داشته باشد، او نیز شریک جرم محسوب شده و مجازات می شود همچنین اگر اموال در تملک انتقال گیرنده باشد، عین اموال منتقل شده یا مثل یا قیمت آنها از اموال او ضبط می شود.