جعل چیست| مصادیق جرم جعل سند|جعل امضاء|وکیل جعل سند - حق جو

جعل چیست؟

جعل در اصطلاح حقوقی به معنی تغییر نوشته و سند  به صورت متقلبانه برای ورود ضرر به دیگری است.

جعل سند به دو صورت مادی و معنوی ایجاد می شود. جعل مادی به معنای تغییر دادن شکل ظاهری سند است. مانند آنکه با روش هایی مثل تراشیدن یا خراشیدن سند آن را تغییر دهیم مثلا اسم حسین را به حسن تغییر دهیم. اما جعل معنوی به معنا ایجاد تغییر در مفاد یک سند است مثل آنکه شخص تنظیم کننده سند، مفاد آن را خلاف نظر طرفین تنظیم کند.

مصادیق جرم جعل

ساخت نوشته یا سند : جاعل به ساخت یک نوشته یا سند مثل شناسنامه یا سند مالکیت اقدام کرده به طوریکه با استفاده از این سند بتواند به دیگری خسارت وارد کند.

ساخت مهر و امضا : ساخت مهر یا تقلید امضا اشخاص برای سو استفاده از امضا یا مهر آنها و بدست آوردن منافع.

خراشیدن یا تراشیدن : جاعل با استفاده از وسیله ای نوک تیز مثل چاقو اقدام به خراشیدن یا تراشیدن بخشی از یک نوشته می کند. اگر بخشی از یک کلمه را حذف کند به این عمل او خراشیدن و در صورتی که یک کلمه را به طور کامل حذف کند به عمل او تراشیدن گویند.

قلم بردن : با استفاده از این روش جاعل می تواند بخشی از نوشته را محو کند، خط بزند یا به نوشته کلماتی را بیافزاید.

الحاق : الحاق به معنای اضافه کردن چیزی به سند است مثل آنکه در مقابل مبلغ چک مبلغی نوشته شود یا با اضافه کردن حرفی نام فرد تغییر کند.

محو یا سیاه کردن : در این مورد جاعل اقدام به پاک کردن بخشی از سند می کند. مثلا شناسنامه یا گذر نامه ای که مهر باطل شد خورده  است مهر آن را پاک می نماید.

تغییر تاریخ سند : شخص پس از تنظیم سند تاریخ آن را جا به جا می کند. مثل وقتی که چک به علت گذشتن مرور زمان قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست داده است.

الصاق نوشته : اضافه کردن نوشته ای به نوشته دیگر از طریق منگنه کردن یا صحافی به طوری که نوشته واحدی بنظر رسد.

استفاده از مهر دیگران بدون اجازه او.

مجازات جعل سند عادی

طبق قانون مجازات اسلامی شخصی که اسناد یا نوشته های عادی را جعل کند یا با اطلاع از جعلی بودن آنها، از آنها استفاده کند مجرم محسوب شده و به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به پرداخت جزا نقدی 3 تا 12 میلیون ریال محکوم می شود.

مجازات جعل سند و استفاده از سند مجعول

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم مجزا محسوب شده و برای هر کدام طبق قانون، مجازات در نظر گرفته شده است. کسی که هم سند را جعل کند، هم از آن استفاده کند به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

استفاده از سند مجعول زمانی جرم تلقی می شود که شخص از جعلی بودن سند آگاهی داشته، به قصد ضرر رساندن به دیگری از آن استفاده کند و استفاده از سند باعث ورود ضرر به دیگری شود.

مجازات جعل مهر و امضا رهبری

کسی که حکم، امضا، مهر، فرمان یا دستخط مقام معظم رهبری یا روسای سه قوه را جعل نماید یا با علم به جعلی بودن این اسناد از آنها استفاده کند به مجازات حبس از 3 تا 15 سال محکوم خواهد شد.

مجازات جعل اسکناس، احکام و مهر و امضا مسئولین کشور

کسی که اقدام به جعل و استفاده از موارد زیر کند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا 10 سال محکوم می شود.

جعل حکم، امضا، مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور، وزیران، اعضا شورا نگهبان، نمایندگان مجلس شورا اسلامی و خبرگان، قضات، روسا و کارمندان و مسئولین دولتی

جعل مهر، تمبر یا علامت یکی از شرکت ها، موسسات یا ادارات دولتی یا نهاد های انقلاب اسلامی

جعل حکم دادگاه ها، اسناد یا حواله های صادر شده از خزانه دولتی

جعل منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا و نقره به کار می ورد.

جعل و وارد کردن اسکناس داخلی و خارجی

هر کس به قصد ایجاد اخلال در وضعیت پولی و بانکی یا امنیت سیاسی و اجتماعی اقدام به جعل یا وارد کردن اسکناس رایج داخلی، خارجی، اسناد بانکی (برات یا چک های صادر شده از طرف بانک، اسناد تعهد آور، اوراق بهادار، حواله های صادر شده از خزانه دولتی) کند به حبس از 5 تا 25 سال محکوم می شود.

مجازات جعل مدارک تحصیلی

شخصی که مدرک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور را جعل کند یا با اطلاع از جعلی بودن آنها، از آنها استفاده کند به مجازات یک تا سه سال حبس محکوم می شود.

مجازات جعل علامت، مهر یا منگنه موسسات و شرکت های غیر دولتی

شخصی که مهر، منگنه یا علامت ادارات، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری را جعل کرده یا با آگاهی نسبت به مجعول بودن آن مورد استفاده قرار دهد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود.

شخصی که مهر، منگنه یا علامت شرکت های غیر دولتی یا تجارت خانه ها را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود.

مجازات جرم جعل کارمندان و مسئولین دولتی

هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در انجام وظایف خود در نوشتن احکام، تقریرات، اسناد، نوشته ها، سجلات مرتکب جعل و تزویر شود. اعم از این که امضا یا مهری بسازد، تحریف کند، کلمه ای را بیافزاید یا تغییر دهد به مجازات حبس از یک تا پنج سال و پرداخت جزا نقدی از 6 تا 30 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

اگر افرادی غیر از کارمندان و مسئولان دولتی مرتکب چنین جرمی شوند به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا پرداخت جزا نقدی 3 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهند شد.

اگر کارمندان و مسئولان دولتی و مراجع قضایی در نوشته ها و قراردادهای مربوط به وظیفه شان مرتکب جعل و تزویر شوند. اعم از اینکه موضوع یا محتوا آن را تغییر دهند، گفته ها یا نوشته های مقامات را تحریف کنند به مجازات حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت جزا نقدی از 6 تا 30 میلیون ریال محکوم خواهند شد.

اگر اشخاص مذکور با آگاهی کامل نسبت به جعل اسناد و موارد گفته شده از آنان استفاده کنند به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به پرداخت جزا نقدی به میزان 3 تا 12 میلیون ریال محکوم خواهند شد.

مجازات جعل سند عادی یا غیر رسمی

کسی که اقدام به جعل سند عادی یا غیر رسمی کرده یا با اطلاع از جعلی بودن سند عادی آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت جزا نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال محکوم می شود.

جعل کارت شناسایی و اوراق هویتی

عکس برداری از کارت شناسایی، اسناد هویتی و مدارک دولتی باید مهر شده باشد به طوری که با اصل آن اشتباه گرفته نشود در غیر این صورت جعلی محسوب شده و جاعل و استفاده کننده از این اسناد به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت 3 تا 12 میلیون ریال جزا نقدی محکوم خواهند شد.

جعل مدارک معافیت

هرکس برای معافیت از سربازی یا خدمت دولتی خود یا دیگری گواهی پزشکی جعل کند به مجازات حبس از 6 ماه تا یک سال و پرداخت جزا نقدی از 3 تا 6 میلیون تومان محکوم خواهد شد.

هر گاه پزشکی برای معافیت شخص از خدمت دولتی یا نظام وظیفه گواهی پزشکی خلاف واقع صادر کند به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت جزا نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال محکوم می شود.

ادعا جعل سند عادی

در قانون ایران ادعا جعل فقط نسبت به اسناد رسمی (مثل سند ازدواج، سند مالکیت) به علت اعتبار آنها پذیرفته است و نسبت به اسناد عادی (مثل قولنامه) ادعا انکار یا تردید مطرح می شود. به عبارت دیگر در مورد اسناد رسمی شخص ادعا جعل می کند و ادعا می کند که این سند ساختگی است. ولی در مورد سند عادی شخص امضا سند را انکار می کند. یا وکیل شخص از امضا سند توسط موکل خود اظهار تردید می کند.

در دادگاه حقوقی شخص می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی نسبت به سند ارائه شده توسط شخص مقابل، در صورتی که سند رسمی باشد ادعا جعل و در صورتی که سند عادی باشد ادعا انکار یا تردید را مطرح کند.

سپس کارشناسان دادگاه به بررسی اصل سند پرداخته و نظر خود را به دادگاه اعلام می کنند. دادگاه حقوقی سند جعلی را باطل می کند. اما تعقیب کیفری جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول توسط دادگاه کیفری با شکایت شاکی انجام می شود.

جرم افتراء چیست و نحوه اعاده حیثیت آن - حق جو

تهمت و افترا

جرم تهمت و افترا به این معنا است که شخصی عملی را که در قانون مجازات اسلامی، جرم شناخته شده است به دیگری نسبت دهد بدون آنکه بتواند این موضوع را اثبات کند. مثلا شخص به دیگری بگوید دزد. اگر آن شخص واقعا دزد باشد این عمل تهمت و افترا محسوب نمی شود. اما اگر شخص مورد نظر دزد نبوده و دیگری نتواند دزدی او را اثبات کند، جرم افترا محقق شده است.

جرم افترا فقط نسبت به افراد حقیقی محقق می شود برای مثال وقتی می گوییم فلانی دزد است در حالی که نمی توانیم این موضوع را اثبات کنیم جرم افترا محقق می شود. ولی این جرم نسبت به اشخاص حقوقی محقق نمی شود، مثلا اگر بگوییم فلان شرکت دزد است مرتکب جرمی نشده ایم.

 

ارکان جرم افترا

عنصر قانونی

شخص باید جرم را به صورت واضح به دیگری نسبت دهد.

آن جرم باید به صورت واهی اتفاق افتاده باشد. به عبارت دیگر شخص جرمی مرتکب نشده ولی شاکی ادعا می کند که این جرم واقع شده است.

شاکی برای ضرر زدن و خدشه وارد کردن به اعتبار دیگری علیه او شکایت کرده باشد.

شاکی نتواند ارتکاب جرم توسط دیگری راثابت کند.

عنصر مادی

شخص باید مطلبی را که در آن جرمی به دیگری نسبت داده شده است منتشر کند یا با گفتار در مقابل جمعی از مردم جرمی را به دیگری نسبت دهد.

اگر شخص به صورت تلفنی یا در خفا به طوریکه دیگران متوجه نشوند به دیگری تهمت بزند مشمول جرم افترا نیست.

عنصر معنوی

شخص افترا زننده باید سو نیت و قصد وارد کردن ضرر به دیگری را داشته و آگاهانه و از روی قصد به دیگری افترا بزند. علاوه بر آن تهمت زدن به دیگری باید واضح باشد اگر در قالب شوخی یا مزاح گفته شود تهمت یا افترا محسوب نمی شود.

شرط تحقق جرم افترا

نسبت دادن یک جرم به دیگری: حتما باید به دیگری جرمی نسبت داده شود تا جرم تهمت و افترا اتفاق افتد. اگر به دیگری عملی نسبت داده شود که جرم نبوده ولی برخلاف شرع است جرم افترا محقق نخواهد شد. برای مثال وقتی به دیگری می گوییم کلاهبردار، درحالی که نمی توانیم این موضوع را اثبات کنیم مرتکب جرم افترا شده ایم. اما وقتی به دیگری میگوییم بی تقوا مرتکب جرم افترا نشده ایم.

به طور صریح و واضح جرمی را به دیگری نسبت دهیم. مثلا اگر بگوییم فلانی مجرم یا بزهکار است. این کلمات توهین محسوب می شود. ولی اگر بگوییم فلانی دزد یا کلاهبردار است چون اشاره مستقیم و صریح به جرم کرده ایم مرتکب تهمت و افترا شده ایم.

شخصی که به دیگری جرمی را نسبت می دهد باید بتواند حرف خود را اثبات کند در  غیر این صورت مرتکب جرم افترا شده است.

برای مثال اگر اتومبیل آقای الف دزدیده شده باشد و او آقای ج را به عنوان سارق اتومبیل خود به دادگاه معرفی کند. ممکن است جرم سرقت آقا ج اثبات شده یا او تبرئه شود. در هر دو حالت آقای الف مفتری (افترا زننده) محسوب نمی شود. ولی اگر آقای الف ماشین نداشته باشد یا ماشین او سرقت نشده باشد ولی به آقا ج تهمت بزند مرتکب جرم افترا شده است.

مجازات تهمت و افترا

طبق قانون مجازات اسلامی هر کس از طریق چاپ مطلبی در روزنامه یا جراید یا سخنرانی در مجامع مختلف به دیگری موضوعی را نسبت دهد که طبق قانون جرم می باشد و نتواند آن را اثبات کند. به مجازات یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. به این نوع افترا، افترا قولی گویند.

هر کس آگاهانه ابزار یا ادواتی را که نگهداری آنها جرم می باشد، از قصد و برای متهم کردن دیگری در خانه، محل کار، یا در وسایل شخصی او پنهان کند و در اثر این کار شخص مورد نظر مورد تعقیب قضایی قرار گیرد ولی پس از تحقیقات تبرئه شود. آن شخص به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. به این نوع افترا، افترا فعلی گویند.

مجازات تهمت ناموسی

تهمت ناموسی عبارت است از اینکه شخصی به دیگران تهمت زنا یا لواط بزند بدون آن که بتواند این موضوع را اثبات نماید. جرم این شخص طبق شرع و قانون مجازات اسلامی قذف بوده که مجازات آن 80 ضربه شلاق حدی می باشد.

شرایط ازدواج مجدد مردان بدون اذن همسر اول در لایحه و قانون حمایت خانواده - حق جو

لایحه جدید ازدواج مجدد مردان

ماده 23 لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای تصویب قانون حمایت خانواده جدید، عبارت بود از اینکه مردان می توانند هر زمان که بخواهند با اثبات توانایی مالی و رعایت عدالت بین همسران،  همسر دوم اختیار کنند. و برای ازدواج دوم به رضایت همسر اول احتیاجی ندارند.

این ماده که با مخالفت شدید برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد از لایحه حمایت خانواده حذف شد زیرا برخی از نمایندگان معتقد بودند وجود این ماده ضربه بزرگی به بنیان خانواده وارد کرده و باعث سودجویی مردان می شود.

ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده جدید

طبق ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91، مرد نمی تواند بدون اذن همسر اول خود اقدام به ازدواج مجدد کند. اگر مردی بدون اذن همسر اول و اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند، هر یک از زوجین که در خواست ثبت این ازدواج را مطرح کنند دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر کرده و به چنین موضوعی رسیدگی نمی کند. بدون اذن دادگاه ثبت این ازدواج ممکن نیست.

ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول

مردان می توانند بدون رضایت همسر اول و اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کنند. اما در صورتی که بخواهند این ازدواج را ثبت کنند به اذن دادگاه احتیاج دارند. زیرا سردفتران دفاتر ازدواج، ازدواج مجدد را بدون اذن دادگاه ثبت نمی کنند.

ثبت ازدواج دائم اجباری بوده و در صورت عدم ثبت آن مرد به مجازات حبس بین 91 روز تا 6 ماه و جزا نقدی از 80 تا 180 میلیون ریال محکوم می شود.

اما ثبت ازدواج موقت اختیاری است مگر زن باردار شود یا طرفین بر ثبت ازدواج موقت توافق کرده باشند. در این شرایط اگر ازدواج موقت ثبت نشود مرد به مجازات ذکر شده در بالا محکوم می شود.

 

شرایط ازدواج مجدد مرد متاهل

• کسب رضایت همسر اول و اجازه از دادگاه
• همسر اول توانایی برقراری رابطه زناشویی را نداشته باشد.
• عدم تمکین زن اول از شوهر
• اگر زن دچار جنون یا بیماری صعب العلاجی شود که ادامه رابطه زناشویی را غیر ممکن کند.
• اگر زن به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر محکوم شود و مجازات وی در حال اجرا باشد.
• اعتیادی که زندگی خانوادگی زن را مختل کند.
• زن زندگی خانوادگی را ترک کند.
• در صورتی که زن عقیم باشد.
• در صورتی که زن غیبت طولانی مدت داشته باشد. (غایب مفقود الاثر شدن زن)

مرد باید دادخواستی علیه همسر اول خود اقامه کرده و دلایل خود برای ازدواج مجدد را ضمن این دادخواست بیان کند. دادگاه دلایل و شرایط زندگی مرد را بررسی کرده و در صورتی که زن اول او یکی از شرایط مذکور در بالا را داشته و همچنین مرد توانایی مالی لازم برای اداره دو زندگی را داشته باشد، اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر می کند. در غیر این صورت دادگاه اجازه ازدواج مجدد نمی دهد.

اگر مردی با اذن دادگاه همسر دومی اختیار کند، اما ازدواج مجدد او به علت طلاق زن دوم یا مرگ او پایان یابد. مرد این بار نیز برای ازدواج مجدد به اذن دادگاه احتیاج دارد.

حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد

زنان در دو صورت می توانند دادخواست طلاق دهند صورت اول زمانی است که در زندگی مشترک دچار عسر و حرج شوند و صورت دوم زمانی است که مرد یکی از شروط دوازده گانه عقد نکاح را رعایت نکرده باشد.

یکی از این شروط عبارت است از اینکه اگر مرد بدون اذن همسر اول اقدام به ازدواج مجدد کند، زن وکیل است که خود را مطلقه سازد. بنابراین در صورت ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول، همسر اول می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق دهد.

اما اگر مرد بدون رضایت همسر اول ولی با اذن دادگاه ازدواج کند به عبارت دیگر اگر مرد به دلیل عدم تمکین زن اول و اثبات عدم تمکین او در دادگاه، اجازه ازدواج مجدد را بگیرد. زن نمی تواند به دلیل ازدواج مجدد مرد در خواست طلاق دهد.

مجازات عدم ثبت طلاق، ازدواج دائم و موقت طبق قانون - حق جو

قانون ثبت ازدواج

مدارک لازم برای ثبت ازدواج

ابتدا منشی دفترخانه ثبت ازدواج معرفی نامه آزمایشگاه را صادر می کند. طرفین باید به آزمایشگاه معرفی شده رجوع کرده و آزمایش های مربوط به ازدواج را انجام داده و نتایج آن را دریافت کنند.

اصل شناسنامه عروس و دادماد به همراه کپی از صفحه اول شناسنامه آنها در صورتی که ازدواج اول طرفین باشد لازم است.

کپی پشت و روی کارت ملی عروس و داماد

دو قطعه عکس از مرد و دو قطعه عکس از زن

اصل شناسنامه پدر عروس برای ثبت ازدواج لازم است. در صورت فوت پدر باید گواهی فوت او به دفترخانه تقدیم شود. در صورتی که پدر دختر بدون دلیل موجه با ازدواج مخالفت کند یا در دسترس نباشد دختر می تواند با اجازه دادگاه ازدواج نماید.

هر یک از طرفین که ازدواج دومش است باید کپی از صفحه دوم شناسنامه خود را نیز به همراه داشته باشد. علاوه بر این همراه داشتن گواهی فوت یا طلاقنامه همسر سابق شخص الزامی است.

مردی که با وجود داشتن همسر اول اقدام به ازدواج مجدد می کند باید اجازه نامه دادگاه را نیز به همراه داشته باشد.

جواب آزمایش های یک شهر برای ثبت ازدواج در شهر دیگر معتبر نمی باشد مگر آزمایشگاه شهر دیگر توسط دفترخانه ازدواج معرفی شده باشد.

در صورتی که پسر یا دختر به  سن قانونی نرسیده باشند، گواهی رشد آنها الزامی است.

ازدواج دائم بدون ثبت آن

طبق قانون مدنی ایران ازدواج دائم، طلاق و رجوع زوجین باید در دفاتر ازدواج و طلاق به صورت رسمی ثبت شود. عدم ثبت این وقایع جرم بوده و طبق قانون مجازات اسلامی برای چنین شخصی مجازات  حبس تعزیری 91 روز  تا 6 ماه در نظر گرفته شده است که قانون حمایت خانواده این مجازات را به جزا نقدی از 80 تا 180 میلیون ریال تبدیل کرده است.

منظور از رجوع در قانون این است که پس از طلاق رجعی، مرد می تواند در زمان عده طلاق به زن خود رجوع کند، پس از رجوع مرد، دوباره رابطه زناشویی بین آن دو برقرار می شود، فقط باید رجوع به دفتر طلاق اطلاع داده شود.

مسئولیت ثبت ازدواج  و طلاق به عهده مرد بوده لذا در صورت عدم ثبت آن فقط مرد مجازات می شود اما زن می تواند با اقامه دادخواست الزام به ثبت ازدواج یا طلاق مرد را از طریق قانونی به ثبت ازدواج یا طلاق ملزم کند.

مردی که ازدواج کرده باشد و با وجود همسر اول، بخواهد زن دیگری را اختیار کند، باید با اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند، در غیر این صورت با وجودی که ازدواجش صحیح تلقی  می شود اما ثبت رسمی نشده و از نظر قانونی معتبر نمی باشد.

ازدواج های غیر رسمی، ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نشده اند با رعایت شرایط زیر در شناسنامه افراد قابل ثبت هستند.

• اقرارنامه رسمی که در آن زوجین به وجود رابطه زوجیت خود اقرار کنند. (در زمان امضا این اقرارنامه مرد نباید کمتر از 20 سال و زن کمتر از 18 سال سن داشته باشد)
• اداره ثبت احوالی که شناسنامه زوجین را صادر کرده است باید گواهی صادر کند که نشان دهد در زمان وقوع نکاح زوجین در عقد نکاح دیگری نبوده اند.

ثبت ازدواج دوم

مردان نمی توانند با وجود داشتن همسر، ازدواج دوم خود را ثبت کنند مگر دادگاه برای ثبت ازدواج دوم به آنها اجازه دهد.

همسر دوم می تواند دادخواست الزام زوج به ثبت رسمی ازدواج را در دادگاه مطرح کرده و از این طریق اجازه ثبت ازدواج را از دادگاه بگیرد. دادگاه به دادخواست زن رسیدگی کرده و اگر شوهر به وجود این ازدواج اقرار کند، همچنین پدر دختر نسبت به ازدواج آنها رضایت داشته باشد، دادگاه حکم به ثبت ازدواج را صادر کرده و دفاتر ازدواج اقدام به ثبت آن می کنند.

زن اول در این مورد پس از ثبت ازدواج دوم متوجه اتفاقات می شود و می تواند طلاق بگیرد.

 

مجازات عدم ثبت ازدواج موقت

ازدواج موقت ازدواجی است که برای آن مدت تعیین شده و پس از گذشت مدت علقه زوجیت بین طرفین از بین می رود. در ازدواج موقت تعیین مهریه اجباری است و نکاح موقت بدون مهریه باطل تلقی می شود. اما در مورد نفقه و ارث الزامی وجود ندارد مگر ضمن عقد نکاح پرداخت نفقه و ارث شرط شده باشد.

از نظر قانونی ثبت ازدواج موقت اجباری نیست مگر

زوجه باردار شود.

طرفین برای ثبت نکاح توافق کنند.

ثبت عقد موقت ضمن عقد شرط شود.

طبق قانون حمایت خانواده اگر مردی از ثبت ازدواج دائم، طلاق، رجوع یا ازدواج موقت در مواردی که لازم به ثبت است، خودداری کند، علاوه بر اینکه ملزم به ثبت این موارد می شود، به مجازات نقدی از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و حبس تعزیری 91 روز تا 6 ماه نیز محکوم خواهد شد.

الزام به ثبت ازدواج موقت

زن می تواند با استناد به دلایل قانونی مثل بارداری یا توافق زوجین به ثبت ازدواج موقت، دادخواست ثبت ازدواج موقت را در دادگاه مطرح کند. دادگاه پس از بررسی شرایط حکم صادر می کند.

عدم ثبت طلاق در شناسنامه

برای عدم ثبت طلاق نیز همچون عدم ثبت ازدواج طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته شده است و از آنجایی که ثبت ازدواج از وظایف و مسئولیت های مرد محسوب می شود، مجازات آن نیز به وی تحمیل می شود.

اگر زن و شوهری بدون آنکه ازدواج خود را ثبت کرده باشند، تصمیم به طلاق بگیرند. ابتدا باید وقوع ازدواج را در دادگاه اثبات کنند سپس برای طلاق اقدام نمایند.

طبق قانون حمایت خانواده اگر مردی از ثبت ازدواج دائم، طلاق، رجوع یا ازدواج موقت در مواردی که لازم به ثبت است، خودداری کند، علاوه بر اینکه ملزم به ثبت این موارد می شود، به مجازات نقدی از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و حبس تعزیری 91 روز تا 6 ماه نیز محکوم خواهد شد.

اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و مجازات عدم ثبت آن - حق جو

اجازه ازدواج مجدد از دادگاه

مردان برای ازدواج مجدد به اجازه دادگاه یا همسر خود احتیاج ندارند، آنها می توانند بدون اجازه دادگاه و همسر اول خود، اقدام به ازدواج دائم یا موقت کنند. اما برای ثبت ازدواج خود چه دائم و چه موقت به اجازه دادگاه نیاز دارند.

ازدواج موقت نیاز به ثبت ندارد مگر زوجین به ثبت آن توافق کنند یا زوجه باردار شود ولی ثبت ازدواج دائم اجباری بوده و عدم ثبت آن، مجازات دارد.

مردان در صورت لزوم برای ثبت ازدواج خود دو راه دارند یا به دادگاه رجوع کرده و اجازه ازدواج مجدد بگیرند. یا ازدواج دائم را منعقد کنند سپس همسر دوم برای ثبت ازدواج از شوهر خود شکایت کند.

اگر مرد همسر دومی را به صورت دائم، عقد کرده ولی نسبت به ثبت نکاح اقدام نکند، زن می تواند علیه شوهر دادخواست ثبت نکاح دائم را اقامه کند. دادگاه با بررسی مدارک و دلایل زن مثل شهادت شهود، اقرار شوهر، صورت جلسه عادی عقد دائم و غیره حکم به ثبت ازدواج دائم می دهد.

حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد

در عقدنامه نکاح شروطی وجود دارد که در صورت امضا این شروط توسط شوهر، زن می تواند با وجود شرایطی خود را از طرف شوهر طلاق دهد.

یکی از این شروط عبارت است از اینکه اگر مرد بدون اجازه زن، اقدام به ازدواج مجدد کند، برای زن حق طلاق ایجاد می شود. اگر مرد همسر دوم اختیار کند در حالیکه این شرط را امضا کرده باشد، همسر اولش می تواند با مراجعه به دادگاه، به این علت دادخواست طلاق دهد، چه ازدواج دوم شوهر به صورت دائمی یا موقت باشد، چه ازدواج مجدد مرد به علت نشوز زن انجام شده باشد.

 

دریافت اجازه ازدواج مجدد

مرد پس از ازدواج فقط با وجود شرایطی می تواند همسر مجدد اختیار کند این شروط عبارت اند از:

رضایت همسر اول

همسر اول توانایی انجام وظایف زناشویی را نداشته باشد.

عدم تمکین زن

زن به جنون یا مرض صعب العلاج دیگری مبتلا شده باشد.

محکومیت زن به حبس بیش از 5 سال

اعتیاد زن

ترک زندگی از طرف زن

غایب یا مفقود الاثر شدن زن

 

عدم تمکین و ازدواج مجدد

رویه معمول قضایی به این صورت است که مرد ابتدا دادخواست الزام به تمکین می دهد، اگر زن محکوم شد ولی باز هم تمکین نکرد سپس مرد دادخواست اجازه ازدواج مجدد را مطرح می کند و با رای دادگاه می تواند ازدواج مجدد کرده و آن را ثبت نماید.

شوهر باید دادخواستی با موضوع اجازه ازدواج مجدد را به دفاتر خدمات قضایی تسلیم کند. این دادخواست پس از ثبت و تعیین وقت دادگاه به همسر اول وی ابلاغ می شود. دادگاه پس از رسیدگی و تحقیق از همسر اول مرد و اطمینان از توانایی مالی مرد برای اجرا عدالت، اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر خواهد کرد.

جرم ازدواج مجدد

ازدواج مجدد چه به صورت دائم چه به صورت موقت مجازات نداشته و مجازات آن مربوط به عدم ثبت ازدواج است. اگر مردی ازدواج مجدد به صورت دائم انجام دهد باید آن را ثبت کند. همچنین مردی که ازدواج موقت کرده است در سه صورت موظف به ثبت این ازدواج است؛ صورتی که زن باردار شود یا در صورتی که برای ثبت ازدواج طرفین توافق کنند یا ثبت ازدواج را به صورت شرطی ضمن عقد قرار دهند.

در موارد مذکور اگر شوهر ازدواج را ثبت نکند به مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزا نقدی از 80 تا 180 میلیون ریال محکوم می شود