ماده 23 لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای تصویب قانون حمایت خانواده جدید، عبارت بود از اینکه مردان می توانند هر زمان که بخواهند با اثبات توانایی مالی و رعایت عدالت بین همسران، همسر دوم اختیار کنند. و برای ازدواج دوم به رضایت همسر اول احتیاجی ندارند.
این ماده که با مخالفت شدید برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد از لایحه حمایت خانواده حذف شد زیرا برخی از نمایندگان معتقد بودند وجود این ماده ضربه بزرگی به بنیان خانواده وارد کرده و باعث سودجویی مردان می شود.
طبق ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91، مرد نمی تواند بدون اذن همسر اول خود اقدام به ازدواج مجدد کند. اگر مردی بدون اذن همسر اول و اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند، هر یک از زوجین که در خواست ثبت این ازدواج را مطرح کنند دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر کرده و به چنین موضوعی رسیدگی نمی کند. بدون اذن دادگاه ثبت این ازدواج ممکن نیست.
مردان می توانند بدون رضایت همسر اول و اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کنند. اما در صورتی که بخواهند این ازدواج را ثبت کنند به اذن دادگاه احتیاج دارند. زیرا سردفتران دفاتر ازدواج، ازدواج مجدد را بدون اذن دادگاه ثبت نمی کنند.
ثبت ازدواج دائم اجباری بوده و در صورت عدم ثبت آن مرد به مجازات حبس بین 91 روز تا 6 ماه و جزا نقدی از 80 تا 180 میلیون ریال محکوم می شود.
اما ثبت ازدواج موقت اختیاری است مگر زن باردار شود یا طرفین بر ثبت ازدواج موقت توافق کرده باشند. در این شرایط اگر ازدواج موقت ثبت نشود مرد به مجازات ذکر شده در بالا محکوم می شود.
اگر مردی با اذن دادگاه همسر دومی اختیار کند، اما ازدواج مجدد او به علت طلاق زن دوم یا مرگ او پایان یابد. مرد این بار نیز برای ازدواج مجدد به اذن دادگاه احتیاج دارد.
زنان در دو صورت می توانند دادخواست طلاق دهند صورت اول زمانی است که در زندگی مشترک دچار عسر و حرج شوند و صورت دوم زمانی است که مرد یکی از شروط دوازده گانه عقد نکاح را رعایت نکرده باشد.
یکی از این شروط عبارت است از اینکه اگر مرد بدون اذن همسر اول اقدام به ازدواج مجدد کند، زن وکیل است که خود را مطلقه سازد. بنابراین در صورت ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول، همسر اول می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق دهد.
اما اگر مرد بدون رضایت همسر اول ولی با اذن دادگاه ازدواج کند به عبارت دیگر اگر مرد به دلیل عدم تمکین زن اول و اثبات عدم تمکین او در دادگاه، اجازه ازدواج مجدد را بگیرد. زن نمی تواند به دلیل ازدواج مجدد مرد در خواست طلاق دهد.