در جامعه هر گروه از افراد دارای برخی حقوق و تکالیف هستند که حقوق و تکالیف آنها را قانونگذار مشخص کرده است.
یکی از مقدس ترین نهاد ها در جامعه اسلامی، نهاد خانواده است. طبق قانون مدنی شوهر باید به همسر خود نفقه دهد علاوه بر آن خویشاوندان هم باید بر یک دیگر انفاق کنند.
به عبارت دیگر قانونگذار دریافت نفقه را برای برخی حق و پرداخت نفقه را برای برخی تکلیف قرار داده است.
از نظر لغوی انفاق از ریشه نفق به معنی نیست شدن و سپری گشتن و نفقه نیز به معنی خارج و صرف کردن است.
اما در اصطلاح حقوقی نفقه به آن چیزی گفته می شود که شخص برای ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد. مثلا خویشاوندان به خوراک، پوشاک و اثاث به قدر نیاز و زوجه به خوراک، پوشاک، اثاث منزل و خدمه با توجه به شان خود احتیاج دارد و شخص انفاق کننده باید در حد توانایی مالی خود احتیاجات افراد واجب النفقه را رفع کند.
البته احتیاجات افراد به موارد فوق محدود نشده، در واقع در طول زملن نیازها و احتیاجات بشر فرق می کند، شخص انفاق کننده باید طبق عرف احتیاجات افراد واجب النفقه را بر طرف کند.
خویشانی که طبق قانون واجب النفقه محسوب می شوند عبارت هستند از پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، جد و جده و فرزندان، نوه، نتیجه، نبیره و الی آخر.
نکاح دائم بین طرفین وجود داشته باشد. (در عقد موقت نفقه وجود ندارد.)
زن از شوهر خود تمکین کند.
این دو شرط باعث می شوند که نفقه زوجه بر عهده زوج قرار گیرد. در مورد پرداخت نفقه وضعیت مالی زن اهمیت چندانی ندارد، به عبارت دیگر چه زنی پولدار باشد چه نه با وجود عقد دائم و تمکین از شوهر، نفقه او به عهده شوهر قرار می گیرد.
حتی زنی که سرکار می رود نیز مستحق نفقه است، حقوق زن جز اموال وی محسوب می شود که می تواند در آن هرگونه که بخواهد تصرف کند و سر کار رفتن زن باعث معافیت شوهر از پرداخت نفقه نمی شود.
همانطور که تمکین باعث واجب شدن نفقه می شود عدم تمکین نیز، زن را از نفقه محروم می کند.
اگر زن به علت وجود مانعی نتواند از شوهر تمکین کند، نفقه او قطع نمی شود اما اگر بدون وجود مانع تمکین نکند یا منزل شوهر را ترک کند ناشزه محسوب شده و نفقه او قطع می شود.
نفقه به موجب عقد نکاح بر عهده مرد قرار می گیرد و او باید آن را پرداخت نماید، مردی که پس از عقد نکاح نفقه را پرداخت نمی کند، عمل واجبی را که بر عهده دارد انجام نمی دهد باید نشوز زن را اثبات کند وگرنه به پرداخت نفقه محکوم می شود.
خویشاوندان ناتوان از اشتغال به کاری برای گذراندن زندگی خود باشند.
انفاق کننده باید از نظر مالی توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد.
خویشاوندان بر خلاف زوجه نمی توانند نفقه گذشته خود را از انفاق کننده مطالبه کنند.
در صورتی که مرد از نظر مالی توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد، باید آن را بپردازد و نپرداختن نفقه در این صورت جرم است.
همانطور که گفته شد یکی از شرایط پرداخت نفقه، تمکین کردن زوجه است، اگر مردی با وجود تمکین زوجه از پرداخت نفقه امتناع کند مرتکب جرم شده است.
اگر با وجود فقر خویشان، انفاق کننده، نفقه آنها را نپردازد مرتکب جرم شده است.
عنصر مادی به معنا انجام دادن یا انجام ندادن عملی است، مثلا در جرم سرقت، سارق عمل دزدی را اجام می دهد یعنی جرم با انجام عملی محقق می شود اما در ترک انفاق شخص پرداخت نفقه را ترک می کند. عنصر مادی این جرم ترک فعل است.
عنصر معنوی به معنا داشتن قصد و اراده است به عبارت دیگر شخص باید اراده و قصد ترک انفاق را داشته باشد. اگر شخص قصد ترک انفاق را نداشته و به علت ورشکستگی نتواند نفقه دیگران را بپردازد جرمی مرتکب نشده است.
ترک انفاق همچون سایر جرائم با دلایل مختلف قابل اثبات است، یکی از این دلایل شهادت شهود است، بهتر است این شهود از خانواده زن نبوده و کاملا از موضوع مطلع باشند، شهود می توانند در دادگاه حاضر شده و به نفع زن شهادت دهند البته مرد نیز می تواند دلایل خود را عنوان کرده و خود را تبرئه کند.
ارکان، نحوه اثبات و مجازات این جرم در دوران عقد با دوران عروسی فرقی ندارد. در هر صورت مرد باید نفقه زن را پرداخت و زن باید از مرد تمکین کند.
حال گاهی زن پس از عقد از شوهر خود تمکین نمی کند و تمکین خود را موکول به پرداخت مهریه می نماید، این حق زن که به آن حق حبس گویند قانونی و جایز بوده و البته مرد باید در این دوران نفقه زن را همچنان بپردازد.
بر طبق قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، هر کس با داشتن توانایی مالی، نفقه همسر و سایر خویشاوندان خود را نپردازد به حبس تعزیری 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود.
تعقیب کیفری و مجازات شخصی که ترک انفاق کرده است به شکایت شاکی خصوصی بستگی دارد و هرگاه شاکی شکایت خود را پس بگیرد، رسیدگی به جرم او متوقف می شود.
زمانی که پرونده ای در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد، شخصی به عنوان متهم پرونده معرفی شده و بازپرس دادگاه تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند.
بازپرس برای اینکه به متهم دسترسی داشته و از فرار یا مخفی شدن او جلوگیری کند یکی از قرارهای تامین کیفری مثل قرار بازداشت موقت را صادر می کند.
قرار بازداشت موقت شدیدترین قراری است که ممکن است برای متهم صادر شود. این قرار توسط بازپرس صادر شده و باید به تایید دادستان برسد، اگر دادستان صدور این قرار را تایید نکند، بازپرس باید قرار دیگری را صادر نماید.
اگر بین بازپرس و دادستان بر سر صدور این قرار اختلاف ایجاد شود، این اختلاف در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد.
به علت سختگیری های قراربازداشت موقت این قرار برای جرائم مهم صادر می شود. این جرائم عبارت هستند از:
جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا قصاص نفس، حبس ابد یا قطع عضو بوده و همچنین جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد که میزان دیه آنها یک سوم دیه کامل یا بیش از آن است.
جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر (جرائمی که مجازات آنها حبس بیش از 5 سال ، مجازات نقدی بیشتر از 18 میلیون، انفصال دائم از خدمت، مصادره اموال و انحلال شخص حقوقی است.)
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه 5 و بالاتر است.
ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال، تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری.
سرقت، کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه از هر یک از این جرائم باشد.
در این گونه جرائم نیز بازپرس می تواند قرار دیگری غیر از بازداشت را انتخاب کند و از جهت صدور این قرار هیچ اجباری وجود ندارد.
همانطور که گفته شد برای صدور قرار بازداشت موقت متهم باید یکی از جرائم گفته شده در بالا را انجام داده باشد اما با این وجود موارد دیگری هم برای صدور قرار بازداشت موقت لازم است که این موارد عبارت هستند از:
اگر بازپرس تشخیص دهد که آزاد بودن متهم باعث می شود او آثار و دلایل جرم را از بین برده یا با سایر متهمان و شهود تبانی کند یا شهود را از دادن شهادت منصرف کند.
آزاد کردن متهم باعث فرار یا مخفی شدن وی شود.
آزاد بودن متهم باعث اخلال در نظم عمومی، به خطر افتادن جان شاکی، شهود، خانواده شهود و خود متهم شود.
بازپرس برای صدور این قرار باید به یکی از دلایل بالا اشاره کند، این قرار حتما باید به دلیلی محکم و قانونی صادر شود همچنین ضمن قرار باید ذکر شود که متهم حق اعتراض دارد.
از زمان ابلاغ قرار بازداشت موقت به متهم، او 10 روز فرصت دارد نسبت به این قرار در دادگاه عمومی یا انقلاب اعتراض خود را مطرح کند. اگر اعتراض متهم رد شود، طبق قرار صادره او بازداشت خواهد شد.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در مورد جرائم سلب کننده حیات که مجازات آنها اعدام و قصاص نفس است، دوسال و در مورد سایر جرائم یک سال است.
پس از صدور قرار بازداشت موقت ظرف یک تا دو ماه باید تکلیف پرونده در دادسرا مشخص شود، پس از گذشت این مدت اگر تکلیف پرونده مشخص نشده باشد، بازپرس باید قرار را فک یا تبدیل کند که در این دو مورد به تایید دادستان نیازی نیست، اما اگر بازپرس تشخیص دهد که لازم است بازداشت ادامه پیدا کند این مورد را باید با تایید دادستان انجام دهد.
اگر در طول مدت بازداشت موقت دلایل بازداشت از بین بروند، بازپرس باید با موافقت دادستان قرار بازداشت را رفع کند. خود متهم نیز در این شرایط می تواند درخواست رفع بازداشت را مطرح کند، در این مورد بازپرس باید ظرف 5 روز پاسخ دهد.
طبق قانون اظهارنامه برگه ای است که از طریق آن افراد می توانند قبل از شروع دعوا مطالبات خود را به صورت رسمی از طرف مقابل درخواست کنند. مثلا شخصی از دیگری طلبی دارد، او می تواند در زمان سررسید طلب خود، آن را از طریق ارسال اظهارنامه درخواست کند. یا ممکن است شخصی بخواهد مال، وجه یا سندی را به دیگری بدهد، او می تواند این موضوع را از طریق ارسال اظهارنامه به طرف مقابل اطلاع دهد، در این مورد اظهار کننده باید مال، وجه یا سند را در اختیار دادگاه گذارد تا از آن محافظت شود.
اظهارنامه برگه چاپی مخصوصی است که می توانید آن را از محل فروش تمبر و اوراق قضایی تهیه کنید.
در اظهارنامه باید مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده و مخاطب آن ذکر شود، این مشخصات شامل نام، نام خانوادگی و آدرس طرف مقابل می شود.
در قسمت موضوع اظهارنامه باید عنوان مطلبی را که متن اظهارنامه مربوط به آن است، بنویسید مثلا مطالبه وجه سفته.
در بخش خلاصه اظهارات، اظهارکننده باید خواسته خود را نوشته و برای مخاطب توضیح دهد.
قسمت خلاصه جواب باید توسط مخاطب اظهارنامه تکمیل شود، او پس از دریافت اظهارنامه باید پاسخ خود را در این قسمت درج کند.
از اظهارنامه حتما باید سه نسخه تهیه شود، اگر مخاطب اظهارنامه بیش از یک نفر بود به ازا هر نفر باید یک نسخه اضافه شود.
در قانون برای پاسخ به اظهارنامه زمان مشخصی تعیین نشده است. پس شما هر زمان که خواستید می توانید به آن پاسخ دهید.
زمانی که مامور ابلاغ اظهارنامه را به شما ابلاغ می کند، شما می توانید در همان لحظه در قسمت جواب اظهارنامه به آن جواب دهید. اما بدانید که پاسخ به اظهارنامه اجباری نیست پس بهتر است برای اینکار عجله نکنید.
اما اگر شما تمایل به پاسخ دادن دارید بهتر است با صبر، حوصله و دقت فراوان پاسخ اظهارنامه را بنویسد، چون این پاسخ برای شما نوعی اقرار به شمار می رود.
در این مورد باید پاسخ اظهارنامه را در یک برگ اظهارنامه جدید نوشته و از طریق دفتر خدمات قضایی ارسال کنید، در متن آن ذکر کنید که این اظهارنامه در پاسخ به اظهارنامه شماره ... ارسال شده است.
قاضی دادگاه باید در مورد پرونده های مطرح شده در دادگاه حتما رای صادر کند.
آرا دادگاه به دو دسته حکم و قرار تقسیم می شود. گاهی قاضی پرونده را دقیق از نظر محتوایی بررسی کرده و سپس رای صادر می کند که به آن حکم گویند، گاهی نیز قاضی بدون بررسی محتوای پرونده با توجه به برخی ویژگی های آن رای صادر می کند که به این رای قرار گویند.
در این مطلب قصد داریم سه تا از قرارهایی را که باعث خروج پرونده از جریان دادرسی می شوند را بررسی کنیم.
گاهی در ضمن دادرسی موضوعی مطرح می شود که نیازمند بررسی جداگانه توسط دادگاهی دیگر است، در این زمان دادگاه اولیه رسیدگی را متوقف کرده و به خواهان یک ماه مهلت می دهد که موضوع را در دادگاه صالح مطرح کرده و رسید دادخواست مطرح شده را به دادگاه تحویل دهد، اگر شخص ظرف یک ماه دادخواست دعوی گفته شده را مطرح نکند، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند.
در صورتی که شخص خواهان (کسی که دعوی را مطرح کرده است) قبل از ختم مذاکرات و جلسات رسیدگی، دعوی را استرداد کند یا پس بگیرد.
بعد از پایان مذاکرات و جلسات رسیدگی خواهان، باز هم می تواند دعوی را استرداد کند اما این بار حتما باید خوانده هم رضایت بدهد.
در صورتی که در مرحله تجدید نظر مشخص شود دادخواست مطرح شده در دادگاه بدوی ناقص بوده و در مهلت مقرر رفع نقص نشده است.
در صورتی که برای دادگاه تجدید نظر سمَت دادخواست دهنده در دادگاه بدوی مشخص نشود.
قرار عدم استماع دعوا زمانی صادر می شود که یکی از شروط قانونی اقامه دعوا رعایت نشده باشد. این شروط عبارت هستند از:
دعوی مطرح شده علت نامشروعی داشته باشد مثلا شخص به علت بدهی قمار، دعوی مطرح کند.
طرح دعوی تصرف عدوانی بعد از دعوی در مورد اصل مالکیت
طرح دعوا ممانعت از حق پس از طرح دعوی راجع به اصل حق انتفاع و ارتفاق
واخواهی از حکم حضوری
تجدید نظر خواهی از آرا غیر قابل تجدید نظر و فرجام خواهی از آرا غیر قابل فرجام.
در صورتی که در دعویی که دارای خواندگان متعدد است نام تمام آن ها درج نشود.
طرح دعوی علیه شخصی که در هنگام تقدیم دادخواست فوت شده است.
قرار رد دادخواست هم توسط مدیر دفتر دادگاه و هم توسط قاضی دادگاه صادر می شود.
اگر دادخواست مطرح شده در دادگاه بدوی ناقص بوده و در مهلت مقرر رفع نقص نشود، اعم از اینکه مربوط به دعوی بدوی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث یا واخواهی باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی می تواند برای آن قرار رد دادخواست را صادر کند.
اگر دادخواست مرحله تجدید نظر خواهی یا مرحله فرجام خواهی ناقص بوده و در مهلت مقرر رفع نقص نشود، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می کند.
اگر در دعوی واهی یا در دعویی که توسط اتباع بیگانه مطرح شده است، تامین مناسب توسط خواهان داده نشود، با در خواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می شود.
اگر نسبت به آرا صادر شده خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه اعتراضی مطرح شود دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می کند.
قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی هر دو از قرارهای قابل تجدید نظر خواهی هستند و هر یک از خواهان یا خوانده که این قرارها بر علیه آنها صادر شده بود می توانند در خواست تجدید نظر خواهی کنند.
صلح طبق قانون مدنی برای دو منظور واقع می شود اول برای رفع منازعه و اختلاف بین طرفین، دوم به عنوان عقدی با شرایط و ویژگی های مختص به خود، که هر دو آن ها را در زیر برای شما توضیح می دهیم.
گاهی دو نفر که با هم دچار نزاع یا اختلاف شده اند تصمیم می گیرند برای حل این اختلاف و نزاع با هم صلح کنند. مثلا خانواده مقتول زمانی که به جای اعدام با دریافت دیه از خانواده قاتل رضایت می دهند، در واقع با قاتل قرارداد صلح تنظیم می کنند.
در قراردادهای صلحی که برای پایان دادن به اختلافات تنظیم می شوند. هیچ یک از طرفین نمی توانند عقد صلح را بر هم بزنند، مگر یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکرده باشد یا در قرارداد حق برهم زدن برای طرفین یا یکی از آنها وجود داشته باشد.
عقد صلح در این مورد عقد معوض محسوب می شود. به عبارت دیگر وقتی دو نفر عقد صلحی را منعقد می کنند، در واقع از حق اقامه دعوا خود گذشته و هر یک از آنها از برخی از ادعاها و امتیازات خود در برابر دیگری می گذرد.
وقتی یکی از طرفین اختلاف درخواست صلح می کند، به این معنا نیست که ادعاهای طرف مقابل را پذیرفته و خود را مقصر می داند. در نتیجه نباید از پیشنهاد شخص سو برداشت کرد.
اگر شخصی به وکالت از دیگری دعوا یا نزاعی را پیگیری کند، نمی تواند آن دعوا را به صلح خاتمه دهد مگر از طرف موکل خود این اجازه را داشته باشد.
قرارداد صلح یکی از عقود قانون مدنی بوده که البته در بین عموم مردم تا حدودی ناشناخته مانده و افراد از شرایط، نحوه تنظیم و شاید مزیت های آن اطلاعی ندارند.
در ادامه عقد صلح و شرایط تنظیم آن را برای شما شرح دهیم.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد این عقد این است که شما می توانید آن را به جای سایر عقود منعقد کنید. البته این عقد نمی تواند جایگزین تمام عقد شود و صرفا می توان عقد بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابرا را در قالب صلح منعقد کرد.
برای مثال به جای عقد بیع (خرید و فروش) شما می توانید قرارداد صلح در مقام بیع تنظیم کنید. این کار باعث تغییر برخی قواعد عقد بیع می شود.
فرض کنید دو نفر در یک ملک مشاع شریک هستند و یکی از آن دو سهم خود را به ثالث می فروشد.
در اینجا برای شریک دیگر حقی به نام اخذ به شفعه ایجاد شده و او می تواند با این حق سهم فروخته شده به ثالث را با پرداخت قیمت آن از او پس بگیرد.
در همین مثال اگر شریک سهم خود را با عقد صلح به ثالث منتقل کند، برای شریک دیگر حق اخذ به شفعه ایجاد نمی شود.
منظور از رکن در عقود همان شرایط لازم برای تنظیم عقد است و اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد عقد واقع نمی شود. در قرارداد صلح 4 رکن به شرح ذیل وجود دارد.
مُصالح : کسی است که مال خود را در عقد صلح به دیگری می دهد.
مُتِصالح : کسی است که مال را در قرارداد صلح قبول می کند.
مورد صلح : مالی است که در قرارداد صلح مورد معامله قرار می گیرد.
وجه الصلح : پول یا مالی است که در ازا واگذاری مور صلح به مصالح پرداخت می شود.
قرارداد صلح می تواند به صورت رایگان تنظیم شود. به این صورت که در مقابل مورد صلح هیچ پولی به مصالح پرداخت نشود.
صلح محاباتی به قرارداد صلحی گفته می شود که دو عوض آن با هم برابر نبوده و یکی از آنها ناچیز باشد. مثلا صلح یک قطعه زمین در برابر یک شاخ نبات.
برای تنظیم عقد صلح شرایط زیر لازم است.
اهلیت : دو طرف قرارداد صلح باید اهلیت انجام معامله را داشته باشند یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند. علاوه بر آن شخصی که قصد دارد اموال خود را صلح کند (مصالح) باید از نظر قانونی اهلیت در تصرف نیز داشته باشد، مثلا شخص ورشکسته اهلیت در تصرف ندارد و نمی تواند اموال خود را معامله کند. همینطور شخص مرتهن نیز که مال خود را نزد دیگری به رهن گذاشته است نمی تواند آن را صلح کند.
مشروعیت : صلح کردن برای موضوع غیر مشروع، باطل است. مثلا افراد نمی توانند برای نوشیدن شراب با هم صلح کنند.
فرار نکردن از دین : اگر شخصی برای فرار از پرداخت دیون خود مال خود را به دیگری صلح کند، این قرارداد باطل بوده زیرا جهت و هدف از تنظیم آن باطل است.
معامله اموال شخصی : در عقد صلح شخص تنها می تواند اموال خود را به دیگری منتقل کند، انتقال اموال غیر یا اموال دولتی تحت قرارداد صلح باطل است.
عقد صلح یکی از عقود لازم در قانون مدنی است. عقود لازم عقودی هستند که پس از تنظیم از طرف هیچ یک از طرفین معامله قابل فسخ نیستند. در مقابل عقود جایز قرار دارند که در این عقود طرفین هر زمان که بخواهند می توانند عقد را فسخ کنند.
ما می توانیم برخی از عقود جایز و لازم را در قالب عقد صلح منعقد کنیم. اما لازم به ذکر است که اگر عقد جایزی مثل عقد هبه در قالب عقد صلح منعقد شود تبدیل به عقد لازم شده و دیگر قابل فسخ نخواهد بود.
علاوه بر آن انعقاد عقود در قالب عقد بیع ممکن است باعث تغییر سایر شرایط نیز شود مثلا در عقد هبه در حالت عادی قبض (تحویل) مال هبه شده از شرایط اساسی عقد است اما اگر هبه در قالب صلح تنظیم شود این ویژگی را از دست می دهد.
صلح عمری قراردادی است که بر اساس آن شخص، استفاده از مال خود را برای مدت عمر خود، مدت عمر طرف مقابل یا شخص ثالثی به دیگری صلح می کند.
صلح رقبی قراردادی است که بر اساس آن شخص مالک حق استفاده از مال خود را برای مدت معینی به دیگری می دهد.
اگر صلح در قالب بیع، اجاره یا سایر عقود باشد، در صورتی باطل تلقی می شود که یکی از شرایط اساسی عقد در آن رعایت نشده باشد مثلا یکی از طرفین اهلیت تنظیم معامله را نداشته باشد.
اگر بعد از تنظیم عقد بیع، طرفین قرارداد صلحی را تنظیم کنند تا اگر در قرارداد بیع دچار اختلاف شدند طبق قرارداد صلح باهم صلح کنند، قرارداد صلح تابع عقد بیع شده و در صورت بطلان بیع، آن نیز باطل می شود.