اگر دادگاه رای یا قراری را صادر کند و از اجرا آن رای یا قرار به شخص ثالث خسارتی وارد شود، شخص ثالث می تواند به آن رای یا قرار اعتراض کند.
شخص ثالث می تواند نسبت به آرا صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدید نظر چه به صورت حضوری چه به صورت غیابی صادر شده باشند، اعتراض نماید.
اعتراض شخص ثالث به دو صورت اعتراض اصلی و اعتراض طاری قابل طرح است.
زمانی که دادگاه اقدام به صدور رای در مورد مسئله ای می کند، ممکن است شخص ثالثی از اجرا آن حکم متضرر شود، در این صورت شخص ثالث می تواند اعتراض خود را نسبت به حکم صادره مطرح کند.
شخص ثالث باید اعتراض خود را از طریق اقامه دادخواست مطرح کند. خواندگان دعوا اعتراض ثالث، محکوم له و محکوم علیه دعوا اولیه می باشند.
این دادخواست باید در دادگاه صادر کننده رای اقامه شود. به عبارت دیگر اگر رای از دادگاه بدوی صادر شده و نسبت به آن درخواست تجدید نظرخواهی نشده باشد، دادخواست اعتراض ثالث باید در دادگاه بدوی مطرح شود. اما اگر نسبت به رای بدوی درخواست تجدید نظر خواهی شده باشد باید دادخواست اعتراض در دادگاه تجدید نظرخواهی مطرح شود. همچنین دادخواست اعتراض ثالث در مورد دعوایی که نسبت به آن فرجام خواهی شده است در دیوان عالی کشور مطرح می شود.
گاهی در جلسه رسیدگی دادگاه یکی از طرفین به رای یا قرار صادره از دادگاه دیگری، به عنوان یکی از دلایل ابرازی خود اشاره می کند. در این زمان طرف مقابل دعوا می تواند نسبت به این رای اعتراض کند، به این اعتراض، اعتراض ثالث طاری گویند.
به عبارت دیگر در اعتراض ثالث طاری، شخص به رایی اعتراض می کند که سابقا در دعوا بین دو نفر دیگر توسط دادگاه صادر شده است و یکی از این دو نفر به رای صادره دادگاه سابق در دادگاه جدید استناد کرده است.
در اعتراض ثالث طاری، شخص ثالث اعتراض خود را در همان دادگاهی که به آن رای استناد شده است بدون دادخواست و رعایت تشریفات مطرح می کند و آن دادگاه وظیفه دارد به اعتراض مطرح شده رسیدگی نماید.
دادگاه رسیدگی کننده اگر رای مربوط به اعتراض ثالث را در حکم خود موثر بداند، رسیدگی به دعوا را تا صدور حکم مربوط به درخواست اعتراض ثالث به تاخیر می اندازد.
هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرا احکام مدنی 200 هزار ریال می باشد.
هزینه دادرسی اعتراض شخص ثالث در دعاوی مالی 5.50% محکوم به دعوا اصلی می باشد.
هر گاه دادگاه مال منقول، غیر منقول یا وجه نقدی را توقیف کند و سپس شخص ثالثی با استناد به سند رسمی یا حکم قطعی ادعای مالکیت اموال توقیف شده را مطرح نماید. در حالیکه تاریخ سند رسمی و حکم قطعی استنادی او، مقدم بر تاریخ توقف این اموال باشد، اموال توقیف شده رفع توقیف می شوند.
اما اگر شخص ثالث برای اثبات ادعا خود سند رسمی یا حکم قطعی نداشته یا تاریخ سند و حکم او مقدم بر توقیف نباشد باید به دادگاه رجوع کرده و دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند.
این درخواست باید در دادگاهی مطرح شود که اقدام به اجرا حکم کرده است.
در پرونده های کیفری اعتراض ثالث به حکم دادگاه موضوعیت ندارد اما اگر دادگاه رایی مبنی بر توقیف مال محکوم علیه به سود محکوم له صادر کند، شخص ثالثی که نسبت به این توقیف مال اعتراض دارد می تواند اعتراض خود را در دادگاهی که رای را اجرا می کند، مطرح نماید. (اعتراض ثالث اجرایی)
اما اگر در دادگاه کیفری رایی مبنی بر رد مال معین به محکوم له مطرح شود، هیچ شخص ثالثی نمی تواند به این رای هیچگونه اعتراضی کند.