تعداد زیادی بنگاه معاملات املاک و ماشین که با نا آشنایی مردم به قوانین گره خورده است باعث شده است که تعداد زیادی پرونده قضایی در دادگاه ها تشکیل شود که با چارچوب مند کردن این مراکز می تواند یکی از راهکارهای بهبود این مورد باشد.
تعداد کثیری از مردم که به بنگاه های املاک مراجعه کردند و بدون آگاهی از قوانین خرید و فروش این حوزه اقدام کرده اند به جای خرید ملک درگیر پرونده های طولانی مدت قضایی مانند خلع ید، اجرت المثل و دعاوی سرقفلی شده اند که در شهرستان های مختلف مقام های قضایی آن را بیان و ابراز می کنند.
تعداد زیادی از مردم در شهرستان ها با وجود حضور ثبت و قوانین ثبت در آن حوزه هنوز در نقل و انتقالات مربوط به املاک خود که معمولا مبالغ بالایی نیز پیدا کرده اند اقدام به استفاده از اسناد عادی یا دست نویس در خانه های خود یا بنگاه های املاک می کنند که بیشتر آنها آگاهی حقوقی لازم را ندارند و دلیل رشد این نوع از پرونده ها در محاکم قضایی خواهند بود. با وجود دفاتر اسناد رسمی در بیشتر مناطق کشور و حضور قانون ثبت در تمامی زمینه های مالکیت، مردم می بایست اموال غیر منقول، صلح نامه، هبه نامه های خود را به صورت رسمی انجام دهند.
پس از پرونده های ملکی، پرونده های ماشین بیشترین تعداد پرونده که مربوط به نمایشگاه های ماشین می باشد، را دارا می باشند که دلیل عمده آن زمان مربوط به فک پلاک ماشین ها می باشد که در زمان کوتاه انجام نمی شود و معمولا باعث توقیف ماشین می شود.
تخلف های رخ داده مسئولیت های قانونی ماشین در زمانی که پلاک هنوز تغییر نکرده است بر عهده مالک پلاک می باشد و باعث اختلاف در این مدت خواهد بود.
هر مقداری که آگاهی مردم نسبت به قوانین حوزه ای که مشغول به آن خواهد شد بیشتر شود مطمئنا با اطمینان و آگاهی بیشتر نسبت به خرید یا فروش ماشین یا ملک خود اقدام خواهد کرد.
لازم به ذکر است که در حوزه خودرو دلالان به هیچ وجه مجوز نوشتن بیع نامه و قرارداد ندارند، ولی در حال حاضر خود اقدام به معامله می کنند، در حالی که این مورد می بایست توسط سردفتران که آگاهی حقوقی کافی دارند، انجام شود.
و حتی نیاز به ساماندهی تعداد زیادی از بنگاه های و نمایشگاه های خودرو نیز وجود دارد که بعضا بدون مجوز و آگاهی از قوانین این حوزه اقدام به فعالیت می کنند.
در صورتی که بتوان در همین بنگاه های املاک جایگاهی برای مشاوران حقوقی یا وکیل ملکی(لیست در سایت وکیل حق جو) که درموسسه حقوقی های کشور فعالیت می کنند، تعریف کرد که بتوانند در تمامی معاملات نظر کارشناسی و مشاوره حقوقی ارائه دهند تعداد زیادی از مشکلات را کاهش خواهد داد و در ایجاد شغل نیاز برای افراد این حوزه نیز موثر خواهد بود
با افزایش آگاهی و چارچوب مشخص برای بنگاه ها موارد مختلف قوانین رعایت شده و فروشنده و خریدار در مورد حق خود، آگاه می شوند و با آگاهی بیشتر اقدام به خرید و فروش می کنند و کمتر این خرید و فروش ها به پرونده های قضایی تبدیل خواهند شد.