عقد رهن چیست و فک رهن در قانون مدنی به چه معناست؟ - حق جو

عقد رهن چیست؟

عقد رهن، عقدی است که بین بدهکار و طلبکار منعقد می شود. به عبارت دیگر ضمن عقد رهن مالی به عنوان وثیقه طلب طلبکار مشخص می شود تا طلبکار اطمینان حاصل کند که اگر طلبش پرداخت نشد از محل فروش مال مورد رهن طلبش جبران می شود. مثل زمانی که شخصی پولی از دیگری قرض می کند و خانه اش را وثیقه طلب او قرار می دهد اگر بدهکار دِین خود را سر وعده پرداخت نکند طلبکار خانه او را فروخته و طلبش را وصول می کند.

ارکان عقد رهن

ایجاب و قبول: عقد رهن هم همچون سایر عقود برای منعقد شدن به ایجاب و قبول احتیاج دارد. به عنوان ایجاب یک طرف می گوید مالم را نزد تو رهن می گذارم، دیگری به عنوان قبول می گوید پذیرفتم. (ایجاب و قبول به هر لفظ یا عملی که بر آن دلالت کند واقع می شود)

لزوم قبض: عقد رهن جز عقود عینی است به این معنا که برای کامل شدن آن علاوه بر ایجاب و قبول به قبض (تحویل مال به طلبکار) هم احتیاج است. مال باید به گونه ای به طلبکار تسلیم شود که او بتواند در صورت لزوم آن را بفروشد. مثلا در مورد رهن خانه مسکونی که بدهکار و خانواده اش در آن زندگی می کنند، بدهکار می تواند سند خانه را به طلبکار تحویل دهد و مجبور نیست خانه را تخلیه کند و به طلبکار تحویل دهد.

اذن راهن: طلبکار نمی تواند صرفا به خاطر ایجاب و قبول واقع شده، بر مال مرهونه مسلط شود بلکه باید قبض صورت گیرد تا او نسبت به مال مرهونه حقی پیدا کند. قبض هم بدون اذن راهن (رهن دهنده_بدهکار) صورت نمی گیرد. زیرا ممکن است راهن از عقد رهن پشیمان شود و نخواهد مال مرهونه را قبض کند.

اهلیت: اهلیت به معنای بالغ و عاقل و رشید بودن طرفین است، عقد رهن زمانی صحیح است که دو طرف عقد اهلیت داشته باشند.

توکیل: توکیل به این معناست که هر یک از طرفین برای انجام عقد وکیل بگیرند.

ویژگی های عقد رهن

عقد رهن یک عقد تبعی است به این معنا که ابتدا باید دِین و بدهی وجود داشته باشد تا برای پرداخت آن مالی برای وثیقه نزد دیگری به رهن گذاشته شود. نمی توانیم برای دِینی که هنوز ایجاد نشده یا در آینده ایجاد می شود مالی را به عنوان رهن قرار دهیم.

عقد رهن یک عقد عینی است. عقود عینی مثل عقد رهن، هبه و .. از عقودی هستند که قبض در آنها شرط صحت عقد محسوب می شود. به عبارت دیگر این عقود 3 رکن دارند ایجاب و قبول و قبض که بدون هر یک از این ها عقد به صورت صحیح واقع نمی شود.

عقد از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است. در واقع راهن (رهن دهنده) پس از وقوع عقد نمی تواند آن را فسخ کند به همین دلیل می گوییم عقد از طرف او لازم است در مقابل عقد از طرف مرتهن (رهن گیرنده) جایز است به این معنا که مرتهن هر زمان که بخواهد می تواند عقد را فسخ کند و از حق خود نسبت به مال مورد وثیقه بگذرد.

رهن تجزیه ناپذیر است. برای مثال هر گاه فردی مالی را به عنوان وثیقه طلبی به رهن بگذارد، نمی تواند با پرداخت بخشی از بدهی خود، بخشی از مال مرهونه را آزاد کند. یا اگر طلبکار بخشی از بدهی بدهکار را ببخشد در مقابل آن بخشی از مال مرهونه آزاد نمی شود.

در موردی هم ممکن است شخص چند مال را در مقابل یک بدهی به عنوان وثیقه قرار دهد در این مورد هم با پرداخت بخشی از بدهی، نمی تواند یکی از مال های مورد وثیقه را آزاد کند.

اقسام رهن

رهن مکرر

مدیون می تواند یک مال را به عنوان وثیقه دین چند نفر قرار دهد و با چند نفر عقد رهن جداگانه برقرار کند. اگر دین پرداخت نشود و طلبکاران بخواهند مال مورد رهن را بفروشند براساس تاریخ عقد رهن، طلبکاران بر یک دیگر تقدم دارند در واقع مال مرهونه که فروخته شد اول کسی که تاریخ عقد رهنش مقدم بر سایرین است طلبش را دریافت می کند بعد به همین ترتیب نوبت به سایرین می رسد.

تعدد مرتهن (رهن گیرنده)

ممکن است یک نفر در مقابل بدهی های متعددی که به دیگران دارد ضمن یک عقد مالی را وثیقه تمام دیونش قرار دهد. در این حالت اگر مرتهنین بخواهند برای وصول طلبشان مال مرهونه را بفروشند، باید هر کدام به نسبت طلبی که دارند از بهای مال فروخته شده مبلغی را دریافت کنند. در این حالت هیچ یک از طلبکاران نسبت به دیگری حق تقدم ندارند.

تعدد راهن (رهن دهنده)

ممکن است دو یا چند نفر که مالک مالی به صورت مشاع هستند، آن مال را در مقابل طلبی که به شخص ثالثی دارند به عنوان وثیقه قرار دهند. در این مورد سهم هر کدام وثیقه طلب همان شخص قرار می گیرد بنابراین هر کس دین خود را بپردازد می تواند سهم مشاعش را آزاد کند.

تعدد دیون

ممکن است شخصی برای دیون متعدد خود به شخص دیگری یک مال را به عنوان وثیقه قراردهد. در این صورت آن مال وثیقه تمام دیونش قرار می گیرد و در صورتی آزاد می شود که تمام دیون پرداخت شود.

شرایط ضمن عقد رهن

در ضمن عقد رهن هم همچون سایر عقود طرفین می توانند شرایطی را مشخص کرده و طرف دیگر را متعهد به انجام آن شروط کنند.

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه

اگر راهن (رهن دهنده) بدهی خود را نپردازد، مرتهن (رهن گیرنده) می تواند با فروش مال مرهونه طلب خود را وصول کند برای انجام این کار مرتهن باید به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست اجبار به پرداخت دین یا فروش مال مرهونه را اقامه کند که دردسرهای زیادی دارد. لذا برای راحتی مرتهن و رسیدگی زودتر او به طلبش، راهن وکالت در فروش مال مرهونه را در صورت عدم وصول دِین، به مرتهن می دهد. حتی می توانند به گونه ای شرط کنند که در صورت فوت مرتهن، وکالت در فروش مال مرهونه به وراثش منتقل شود.

شرط تعلق یا تملیک مورد رهن به مرتهن

طبق قانون مدنی این شرط باطل است. اما چون در گذشته رواج داشته آن را به اختصار شرح می دهیم. این شرط به این معناست که راهن مال مرهونه را که بسیار با ارزش است به نام مرتهن می کند تا اگر دینش را پرداخت کرد بتواند مال را پس بگیرد و چون اکثرا قادر به پرداخت دین نبودند مرتهن به راحتی مالک آن مال می شده است. چون این عمل باعث سواستفاده افراد و افزایش رباخواری شده بود آن را باطل اعلام کردند.

شرط تعلق منافع رهن به مرتهن

در مدت رهن منافع مال به راهن (رهن دهنده) تعلق دارد مثلا اگر ملکی رهن گذاشته می شود اجاره یا حق سکونت در آن متعلق به راهن است. اما طرفین می توانند بر خلاف این را هم شرط کنند، به این صورت که شرط کنند منافع مال مرهونه در مدت رهن به مرتهن (رهن گیرنده) تعلق گیرد. این شرط صحیح بوده و به رهنی که این شرط را داشته باشد رهن تصرف می گویند.

ویژگی های مورد رهن

عین بودن رهن باید عین معین باشد یعنی وجود خارجی داشته و قابل تصرف باشد. اموالی که وجود خارجی ندارند مثل حق تالیف، حق انتفاع یا دِین و منفعت را نمی توان به عنوان رهن وثیقه دین دیگری قرار داد.

قابل فروش اموالی که قابلیت فروش ندارند یا به ملکیت شخص در نیامده اند نمی توانند موضوع عقد رهن قرار گیرند مثل مالی که وقف شده، اموال عمومی. همچنین مال مرهونه باید دارای نفع عقلانی و مشروع باشد.

آثار رهن

حقوق و تکالیف راهن

با وجود اینکه مال مرهونه در مدت رهن در تصرف مرتهن (رهن گیرنده) است ولی همچنان راهن (رهن دهنده) نسبت به آن حق مالکیت دارد. منتها حق مالکیت راهن در این مدت محدود می شود مثلا او نمی تواند در این مدت مال مرهونه را بفروشد ولی می تواند تصرفاتی را که لازمه مال مرهونه و مفید برای آن است انجام دهد.

حقوق و تکالیف مرتهن

همانطور که گفته شد در مدت رهن، مال مرهونه در تصرف مرتهن است اما مرتهن حق استفاده از آن را ندارد مگر راهن به او اذن در تصرف داده باشد.

اگر مرتهن در محافظت از مال مرهونه مرتکب قصوری بشود که منجر به تلف یا نقص مال مرهونه شود از این جهت مسئول خواهد بود.

فک رهن

دین به صورت کامل پرداخت شود.

مال مرهونه تلف شود.

عقد رهن به وسیله یکی از دو طرف فسخ شود.

در مواقعی علی الخصوص زمانی که مال در رهن بانک قرار دارد. ممکن است دین پرداخت شود اما مال مرهونه فک رهن نشود. در این زمان شخص مالک (راهن) دعوای “الزام به فک رهن” را مطرح می کند. از این زمان به بعد مرتهن سابق غاصب محسوب شده و اگر مال مرهونه به هر دلیلی تلف شود او مسئول جبران خسارت مالک است. مالک می تواند اجرت المثل روزهای تصرف را هم از وی مطالبه کند.

مدارک و دلایل لازم جهت اقامه و اثبات دعوا الزام به فک رهن

کپی سند رهن

کپی سند پرداخت دین

کپی قرارداد

شهادت شهود

سوگند خوردن

استعلام گیری

نظر کارشناس