قرارداد های عمومی - حق جو

قرارداد عمومی

قرارداد عمومی در واقع قراردادی است که برای انجام خدمات عمومی با یک اداره عمومی یا دولتی بسته می شود.

نمونه قراردادهای عمومی

قرارداد تقسیم ارث

وقتی شخصی فوت می کند اموالی را از خود برای وراث به جای می گذارد. گاهی ورثه برای تعیین میزان ارث  و تقسیم آن به دادگاه رجوع و گواهی انحصار وراثت می گیرند. گاهی هم خود ورثه طبق قانون و با توافق، اقدام به تقسیم ارث می کنند.

برای جلوگیری از اختلافات آینده بهتر است وراث برای تقسیم ارث به صورت توافقی قرارداد تقسیم ارث منعقد کنند.

حق ارتفاق (حق دسترسی)

حق ارتفاق، زمانی به وجود می آید که دو ملک در کنار هم باشند و برای یکی از آنها در ملک دیگری حقی وجود داشته باشد مثل حق عبور، حق مجرا، حق ناودان.

این حق قائم به ملک است نه مالک آن، یعنی اگر ملکی حق ارتفاقی در ملک دیگری داشته باشد هر شخصی مالک آن ملک شود می تواند از آن حق سود ببرد.

حق ارتفاق جدای از ملک قابل انتقال نیس یعنی هیچ مالکی نمی تواند حق ارتفاق ملک خود را به دیگری منتقل کند.

حق ارتفاق یک حق دائمی است اما در مواردی ممکن است مالک این حق را به طور موقت برای همسایه ایجاد کند.

اگر ملکی که دارای حق ارتفاق است به صورت مشاع بین چند نفر مشترک باشد و این ملک را بین خود تقسیم کنند حق ارتفاق آن تقسیم نمی شود بلکه همه مالکین می توانند از این حق بهره مند شوند.

قرارداد داوری

طبق قانون طرفین اختلاف باید اسناد و مدارک خود را به داور تحویل دهند. پس بهتر است در قبال تسلیم اسناد و مدارک خود به داور از او رسید بگیرید.

ممکن است افراد ضمن قرارداد منعقده بین خود شرط کنند که در صورت بروز اختلاف، آن را با مراجعه به داوری حل کنند به این شرط، شرط داوری گویند. ضمن این شرط باید موضوعات مجاز برای رسیدگی داور، تعداد داوران وهمچنین نام اشخاصی که به عنوان داور انتخاب کرده اند را مشخص کنند.

پیمان نامه عدم افشا

پیمان نامه عدم افشا، قراردادی است که در آن دو طرف توافق می کنند اطلاعات خود را در زمینه خاصی و برای رسیدن به اهداف خاصی به اشتراک بگذارند و همه این موارد را از افراد دیگر مخفی کنند.

قرارداد کار

ویژگی های قرارداد کار

• مورد قرارداد باید مشروع باشد.
• موضوع قرارداد باید معین باشد.
• طرفین قرارداد برای انجام کار یا تصرف در اموال خود ممنوعیت نداشته باشند.

در قرارداد کار علاوه برمشخصات طرفین باید مواردی مثل نوع کار یا وظیفه که کارگر باید انجام دهد، حقوق او، ساعت و محل انجام کار، تعطیلات و مرخصی ها، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد در صورتی که قرارداد موقت باشد، مشخص شود.

از هر قرارداد کار باید 4 نسخه تهیه شود یکی از نسخ نزد کارگر و دیگری نزد کارفرما نگه داشته می شود دو نسخه دیگر را هم یکی را به اداره کار و دیگری را به شورای اسلامی کار یا نماینده کارگر می فرستند.

قرارداد کار موقت

قرارداد کار موقت، همانطور که از نام آن مشخص است یک قرارداد موقت است که در طول مدت آن برای کارفرما حق فسخ قرارداد وجود ندارد.

اگر کارگری در انجام وظایف خود کوتاهی کند به طوری که در روند کاری کارگاه خللی ایجاد شود، کارفرما می تواند با اثبات این موضوع در شورای اسلامی کار و جلب نظر مثبت شورا، قرارداد را قبل از پایان مدت آن فسخ کند.

تکرار و تمدید قرارداد کار موقت باعث تبدیل آن به قرارداد دائم نمی شود ولی چنانچه کارفرمایی تمایل به تبدیل قرارداد کار دائمی به موقت داشته باشد و کارگر ناراضی باشد می تواند با مراجعه به هیئت حل اختلاف وزارت کار علیه کارفرما خود به این علت شکایت کند.

قرارداد کار دائم

اگر در قراردادِ کارهایی که جنبه دائمی دارند مدت ذکر نشود این قراردادها قرارداد کار دائم محسوب شده که تاریخ شروع دارند ولی تاریخ انقضا ندارند. البته قانون به کارفرما این امکان را داده است که برای مدت 3 ماه قرارداد کار آزمایشی منعقد کند و پس از 3 ماه در صورت رضایت از کارگر قرارداد کار دائم تنظیم کند.

قرارداد داوری - حق جو

قرارداد داوری

داوری در اصطلاح حقوقی به معنی حل اختلافات موجود بین افراد توسط فردی غیر از قاضی و بدون رعایت تشریفات دادگستری است.

افراد ممکن است ضمن قرارداد منعقده بین خود شرط کنند که در زمان بروز اختلاف برای حل آن، به جای دادگستری به داوری رجوع کنند یا حتی بعد از بروز اختلاف، تصمیم به حل و فصل آن از طریق داوری بگیرند.

این شرط بیشتر در قراردادهای تجاری بین المللی که بین اتباع چند کشور منعقد می شود، کاربرد دارد زیرا معمولا این افراد تمایلی به حل اختلافات خود در دادگاه های کشور متبوع طرف معامله را ندارند به این دلیل که نسبت به قوانین کشورهای متبوع طرفین معامله آگاهی نداشته و شاید حتی در مواردی، قوانین این کشورها را کارآمد ندانند.

تعداد داوران باید فرد باشد و هر زمان که دو طرف اختلاف برای انتخاب داور به نتیجه نرسیدند باید هر کدام یک داور اختصاصی انتخاب کنند و یک نفر سومی را هم با توافق برگزینند.

انواع داوری

• داوری داخلی و خارجی: منظور از داوری داخلی داوری در داخل کشور و طبق قانون ایران و منظور از داوری خارجی داوری است که یک طرف اختلاف تبعه کشور خارجی باشد.
• داوری خاص (موردی) و داوری نهادی (سازمانی): داوری خاص زمانی است که بابت بروز اختلافی، طرفین یک نفر را به عنوان داور انتخاب کرده و قواعد رسیدگی به موضوع را مشخص می کنند. این نوع داوری پس از رسیدگی به اختلافات طرفین منحل می شود. داوری سازمانی، سازمانی است که با قواعد خاص برای انجام داوری تشکیل شده و پس از رسیدگی به اختلافات و انجام داوری از بین نمی رود.
• داوری الزامی و اختیاری: داوری الزامی داوری است که به موجب قانون یا نظر دادگاه، طرفین باید ابتدا برای حل اختلافات خود به داوری رجوع کنند مثل داوری در طلاق که ابتدا زن و شوهر برای حل اختلافات خود باید به داوری رجوع کنند همچنین طبق قانون برای حل اختلافات ناشی از پیش فروش ساختمان هم طرفین باید به داوری مراجعه کنند. اما داوری اختیاری زمانی است که طرفین اختلاف خود تصمیم به حل و فصل آن از طریق داوری می گیرند.

ممکن است افراد ضمن قرارداد منعقده بین خود شرط کنند که در صورت بروز اختلاف، آن را با مراجعه به داوری حل کنند به این شرط، شرط داوری گویند. ضمن این شرط باید موضوعات مجاز برای رسیدگی داور، تعداد داوران وهمچنین نام اشخاصی که به عنوان داور انتخاب کرده اند را مشخص کنند.

حتی طرفین می توانند شرط کنند در صورت بروز اختلاف، به مرکز داوری اتاق ایران رجوع کنند که طبق قوانین، اساسنامه و آیین نامه آن مرکز به اختلافاتشان رسیدگی شود.

انتخاب داور

داور ممکن است توسط

1) دادگاه

2) طرفین اختلاف

3) شخص ثالث انتخاب شود.

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

برخی از دعاوی مثل دعوای مربوط به ورشکستگی، دعوای کیفری (رسیدگی به جرائم)، دعوای مربوط به نَسَب (اثباط رابطه پدری-فرزندی و …) و همچنین دعاوی مربوط به اصل نکاح مثل صحت عقد، فسخ آن به علت بیماری یا … باید در دادگاه رسیدگی شوند و رسیدگی به این گونه دعاوی از طریق داوری ممکن نیست.

اشخاصی که صلاحیت داوری ندارند

• اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند یعنی بالغ، عاقل و رشید نیستند مثل صغار و مجانین. افراد سفیه (کسانی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند) نمی توانند در زمینه های مالی داوری کنند ولی در زمینه های غیرمالی می توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
• افرادی که به موجب حکم قطعی دادگاه از انجام داوری یا دادرسی محروم شده اند.
• تمام قضات و کارمندان قوه قضاییه در هر حوزه ای که مشغول به کار باشند حتی اگر تعلیق شده باشند حق داوری ندارند.

تکلیف طرفین اختلاف

طبق قانون طرفین اختلاف باید اسناد و مدارک خود را به داور تحویل دهند. پس بهتر است در قبال تسلیم اسناد و مدارک خود به داور از او رسید بگیرید.

تکلیف داوران

داوران باید قبولی خود را به طرفین اطلاع بدهند، مدت داوری از زمان اعلام قبولی آغاز می شود. داوران باید مدارک، اسناد و توضیحات طرفین را شنیده و در صورت نیاز از نظر کارشناس برای مشخص شدن موضوعات استفاده کنند و در نهایت رای صادر کنند.

اگر برای داوری اختیار ایجاد صلح در نظر گرفته شده باشد، او می تواند بین طرفین صلح ایجاد کند به این منظور باید صلح نامه ای تنظیم کرده و خود داور و طرفین ذیل آن را امضا کنند.

ابلاغ رای داوری

طرفین می توانند نحوه ابلاغ رای داور را مشخص کنند ولی در صورتی که مشخص نکرده باشند، چه دادگاه آنها را به داوری ارجاع داده باشد چه خودشان به داوری مراجعه کرده باشند در هر حال داور رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده یا دادگاه صالح به رسیدگی به موضوع اختلاف تسلیم می کند. دفتر دادگاه رای داور را بایگانی کرده و رونوشت گواهی شده آن را به طرفین اختلاف ابلاغ می کند.

اعتراض به رای داوری

گاهی طرفین توافق می کنند که رای داور قاطع اختلاف بین آنها باشد در این صورت دیگر آنها حق اعتراض به رای داوری را ندارند.

اما اگر چنین توافقی نکنند از زمان ابلاغ رای داور کسانی که در ایران زندگی میکنند 20 روز و افراد مقیم خارج 2 ماه مهلت دارند به رای داور در دادگاهی که آنها را به داوری ارجاع داده است یا دادگاهی که صالح به رسیدگی به موضوع مورد اختلاف است اعتراض کنند.

اجرا رای داوری

از زمان صدور رای داوری، محکوم علیه باید ظرف 20 روز حکم داور را اجرا کند. در غیر این صورت ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه براساس رای داوری درخواست اجراییه کند.

قرارداد تجاری - بازرگانی - حق جو

قرارداد تجاری بازرگانی

اصولا قراردادها به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم می شوند.

براساس ماده 2 قانون تجارت موارد زیر از جمله معاملات تجاری محسوب می شوند.

• خرید یا بدست آوردن هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره.
• تصدی به حمل و نقل از راه آبی، هوایی یا خشکی
• انجام عملیات دلالی، کمیسیونی یا عاملی یا هر نوع خدمات تاسیساتی دیگر مثل آسان کردن معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمتگذار و…
• تاسیس و راه اندازی کارخانجات
• تصدی به کار حراجی
• تصدی به هرگونه نمایشگاه عمومی.
• انجام عملیات صرافی و بانکی.
• معاملاتی که با برات انجام می شود اعم از اینکه بین تجار انجام شود یا غیر از تجار
• عملیات بیمه بحری یا غیر بحری.
• ساختن کشتی و خرید و فروش آن، کشتی رانی در داخل یا خارج و معاملات مربوط به آن.

هر قراردادی غیر از قرارداد در زمینه های ذکر شده، قرارداد مدنی (غیرتجاری) محسوب می شود.

قواعد لازم در قراردادهای تجاری

قراردادهای تجاری با قرارداد های مدنی متفاوت اند. مثلا قرارداد حمل و نقل در قانون مدنی قرارداد اجاره محسوب شده و متصدی آن اجیر است در حالیکه در قانون تجارت متصدی حمل و نقل وکیل محسوب می شود. در قانون مدنی در صورت تلف بار، اگر متصدی حمل و نقل تعدی و تفریط نکرده باشد مسئولیتی ندارد در حالیکه در قانون تجارت بهرحال مسئول است مگر ثابت کند بار، به علت بروز یک حادثه غیر قابل پیش بینی و خارجی مثل زلزله، سیل و … تلف شده است.

شروط خاص قراردادهای تجاری

در قانون ایران برای انعقاد قراردادهای تجاری شرایط خاصی ذکر نشده است و شرایط این قراردادها هم مثل سایر قرادادهای مدنی است.

شرایطی مثل تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد که مثل قراردادهای غیر تجاری دادگاه صالح مشخص می شود یا نحوه ایجاب و قبول در اینگونه قراردادها که در واقع با قراردادهای غیر تجاری تفاوتی ندارد. منتها طرفین می توانند در چارچوب قانون در بعضی از مسائل مثل نحوه گرفتن ثمن معامله، محل تحویل مبیع و … با هم توافق کنند.

یکی از شروط خاص که ممکن است افراد ذیل قرارداد به آن اشاره کنند این است که قانون مصوب آینده در روابط آنها بی اثر باشد.

شرط تثبیتی

در مورد اینگونه شرط ها باید بدانید که قوانین به محض تصویب اجرا شده و اگر آمره باشند بر روابط اشخاص تاثیر می گذارند و ذکر اینگونه شرط ها مانع تاثیر قوانین نمی شود.

اینگونه شروط در قراردادهای بین المللی که بین یک دولت و اشخاص خصوصی خارجی منعقد می شوند بیشتر کاربرد داشته و اتفاقا در اینگونه قراردادها لازم الرعایه هستند چون ممکن است دولت طرف قرارداد بعد از مدتی از انعقاد آن، با تغییر قوانین خود و تصویب قوانین جدید تعهدات خود را تغییر دهد و این به ضرر اشخاص خصوصی خارجی است. به این شروط، شروط تثبیتی گویند.

قرارداد مشارکتی - حق جو

قرارداد مشارکتی

براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها می توانند در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای به مردم تسهیلاتی را اعطا کنند.

عقود مبادله ای عقودی با سود یا بازدهی ثابت هستند که عقد قرض الحسنه، جعاله، اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی جزیی از آن محسوب می شوند.

عقود مشارکتی هم شامل عقد مشارکت مدنی، حقوقی، مضاربه، سلف و سرمایه گذاری است.

عقد قرض الحسنه

در نظام بانکداری ربوی، وجه نقد به عنوان وام در اختیار مشتریان قرار می گیرد تا آنها به هر صورتی که تمایل دارند آن را مصرف کنند ولی در بانکداری بدون ربا، بانک به مردم تسهیلاتی اعطا می کند تا با استفاده از آنها نیازهای خود را مستقیما بر طرف کنند مثل عقد قرض الحسنه برای ازدواج، تعمیر مسکن و …

عقود مشارکت با بازدهی متغیر

عقود مشارکت عقودی هستند که در آنها، بانک تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری یا خدماتی را تامین می کند و در پایان کار طبق قرارداد سود حاصل از این فعالیت ها بین طرفین عقد طبق توافق تقسیم می شود.

در ادامه انواع عقود مشارکت را بررسی می کنیم.

عقد مضاربه

مضاربه عقدی است که بین بانک و یک شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می شود که براساس آن، بانک وجه و سرمایه مورد نیاز فعالیت تجاری را تامین کرده و انجام سایر امور برعهده طرف دیگر قرارداد خواهد بود. در پایان کار سود حاصل از این تجارت بین بانک و طرف مقابل طبق توافقی که در ابتدا کرده اند بسته می شود.

قرارداد مشارکت مدنی

مشارکت مدنی روشی است که بانک از طریق آن می تواند براساس قوانین شرعی با اشخاص حقیقی یا حقوقی معاملاتی را منعقد کرده و از این طریق نیازهای مالی آنان را برطرف کند.

مشارکت حقوقی شرکت های سهام

در اینجا منظور از مشارکت حقوقی این است که یا بانک بخشی از سرمایه شرکت های سهامی جدید را تامین می کند یا اقدام به خرید سهام شرکت های موجود سهامی می نماید.

بانک ها برای کمک به گسترش بخش های مختلف اقتصادی، اقدام به سرمایه گذاری های مستقیم در زمینه های تولیدی، بازرگانی و خدماتی در قالب شرکت های سهامی می کنند.

معامله سلف

معامله سلف، معامله ای است که در آن فروشنده بخشی از تولیدات خود را پیش فروش می کند به این صورت که کل قیمت معامله را دریافت کرده ولی موضوع معامله یا مبیع آن را پس از مدتی تحویل می دهد.

بانک برای تامین سرمایه کشاورزان و صنعتگران، بخشی از محصولات آنها را به صورت نقدی پیش خرید می کند که به این معامله، معامله سلف گویند.

عقود مبادله ای با بازدهی ثابت

عقود مبادله ای هم مثل عقود مشارکت از عقودی هستند که طبق آنها بانک، تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز فعالیت های اقتصادی را تامین می کند با این تفاوت، که در عقود مبادله ای میزان سود بانک به صورت ثابت تعیین می شود و تغییر وضعیت سود دهی فعالیت اقتصادی تاثیری در میزان سود بانک نخواهد داشت.

فروش اقساطی

بانک ها می توانند برای انجام فعالیت های تولیدی و خدماتی کالاهایی را تهیه و از طریق فروش اقساطی به مردم عرضه کنند. کالاهایی مثل

• مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
• ماشین آلات، تاسیسات و تجهیزات تولیدی
• مسکن

منظور از فروش اقساطی این است که مال به متقاضی خرید آن تحویل داده می شود و بهای آن طبق قرارداد در سررسیدهای معین به صورت قسطی پرداخت می شود.

اجاره به شرط تملیک

منظور از اجاره به شرط تملیک این است که طبق قرارداد اجاره اگر مستاجر، اجاره بها خود را در موعد مقرر بپردازد و علاوه بر آن سایر شرایط مندرج در عقد را هم رعایت کند، پس از پرداخت آخرین اجاره بها مالک عین مستاجره می شود.

حال بانک این امکان را برای متقاضیان مسکن و مشتریان خود که به فعالیت های اقتصادی به هر نحو اشتغال دارند فراهم کرده است که با انعقاد عقد اجاره به شرط تملیک، مالک ملک یا کارگاه مورد نظر خود شوند.

قرارداد جُعاله

قرارداد جعاله بین دو نفر منعقد می شود یکی جاعل که دستور انجام کار را می دهد و در نهایت مزد انجام آن را می پردازد یکی دیگر عامل که در ازای انجام کار مزد دریافت می کند.

بانک ها از قرارداد جعاله برای گسترش فعالیت های اقتصادی نظیر تولیدات صنعتی و کشاورزی، بازرگانی و خدماتی استفاده می کنند. بانک ها این قرارداد را گاهی به عنوان جاعل و گاهی هم به عنوان عامل امضا می کنند.

خرید دین

بانک ها می توانند اسناد و اوراق تجاری را که مدت سررسید آنها از یک سال نگذشته باشد از افراد خریداری کنند. اگر این اسناد برای انجام فعالیت های تجاری صادر شده باشند بانک آنها را به قیمت کمتری از مبلغ اسمیشان خریداری می کند.

این اسناد خریداری شده باید حقیقی و ناشی از معاملات تجاری بوده و همچنین دارنده آنها باید معتبر باشد تا به اصل و سود مبلغ لطمه ای وارد نشود.

قرارداد سرمایه گذاری - حق جو

قرارداد سرمایه گذاری

قرارداد سرمایه گذاری جز قراردادهای مشارکت مدنی محسوب می شود و ضمن آن افراد بدون نیاز به ثبت شرکت و پرداخت مالیات، فعالیت هایی شبیه به فعالیت شرکت های تجارتی انجام می دهند.

امضا کنندگان این قرارداد مشارکت برای تصمیم گیری و انجام فعالیت ها، مدیرانی را از بین خود انتخاب می کنند. این مدیران، نماینده شرکا بوده و سرمایه شرکت را در موضوعات مختلف سرمایه گذاری می کنند.

موارد زیر موارد مندرج در نمونه قرارداد سرمایه گذاری است که طبق ماده 10 قانون مدنی و مواد قانون تجارت تنظیم شده است و برای تمام امضا کنندگان آن معتبر و لازم الاجراست.

موضوع قرارداد سرمایه گذاری

مدیران می توانند طبق این قرارداد، موضوع فعالیت خود را همه نوع فعالیت تجاری اعم از صادرات و واردات، خرید و فروش (سهام، املاک، اراضی و …)، هرنوع ساخت و ساز یا هر فعالیت دیگری که  سودآور باشد بجز فعالیت های غیر قانونی قرار دهند.

سرمایه

سرمایه فعالیت های این مشارکت مثل شرکت های تجاری از طریق آورده شرکا تامین می شود که ذکر میزان آورده نقدی و غیر نقدی هر شریک در قرارداد الزامی است.

مدت قرارداد

شرکت فعالیت خود را از زمان انعقاد این قرارداد آغاز می کند و تا زمانی که سه چهارم شرکا که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند به طور کتبی تقاضا انحلال شرکت را نکنند به فعالیت خود ادامه می دهد.

مدیران مشارکت از زمان وصول تقاضانامه برای انحلال دوماه فرصت دارند با تشکیل جلسه ای با حضور شرکا نسبت به انحلال شرکت تصمیم بگیرند. این جلسه با حضور سه چهارم شرکا رسمی است.

حضور نیافتن هر یک از متقاضیان انحلال یا نماینده قانونی ایشان، بدون عذر موجه به معنی انصراف از انحلال شرکت است.

حال اگر برخی از شرکا شرکت با انحلال آن مخالفند، می توانند سهم الشرکه شرکا متقاضی انحلال را خریداری نمایند و صورت جلسه ای برای جلوگیری از انحلال شرکت امضا کنند.

ولی در صورتی که تصمیم به انحلال شرکت گرفته شود، مدیران وظیفه دارند اموال و دارایی های شرکت و سود و زیان حسابرسی نشده آن را مشخص کرده و به تایید و امضا کلیه شرکا برسانند سپس به تسویه و تقسیم اموال بین شرکا اقدام کنند.

نحوه تقسیم سود قرارداد سرمایه گذاری

در پایان بهمن ماه هرسال، سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در طول همان سال، محاسبه و به نسبت سهم الشرکه شرکا به آنها پرداخت می شود.

البته ممکن است در مواردی طبق تصمیم اکثریت شرکا یا شرکایی که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند سود تقسیم نشده و انباشته شود تا در فواصل گوناگون طبق تصمیم شرکا بین آنها تقسیم شود.

تعیین میزان سود و تقسیم آن توسط حسابرس رسمی انجام می شود و در مقابل پرداخت سود، از شرکا رسید گرفته می شود.

مدیریت مشارکت

اکثریت شرکا یا افرادی که بیش از نصف سرمایه شرکت را در اختیار دارند، 5 نفر از شرکا شرکت مدنی را به عنوان مدیر شرکت انتخاب می کنند که یکی از آنها وظیفه مدیریت اجرایی را برعهده می گیرد.

این مدیران وظیفه دارند بر نوع و نحوه سرمایه گذاری شرکت، مدیریت و نظارت داشته باشند و امور اجرایی شرکت را انجام دهند.

مدیران شرکت در زمان تشکیل شرکت انتخاب می شوند و تا زمان انحلال آن در سِمت خود باقی می مانند مگر شرکایی که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند، در خواست عزل یک یا تمام آنها را داشته باشند. بعد از عزل مدیر یا مدیران سابق، مدیران جدید با انتخاب شرکا به شکلی که در بالا ذکر شد انتخاب می شوند.

مدیران عزل شده از زمان عزل یک ماه فرصت دارند، گزارش اقدامات و سرمایه گذاری هایی را که انجام داده اند به مدیران جدید تحویل دهند. در صورت عدم تحویل گزارش، خسارت وارده به شرکت به عهده مدیران سابق خواهد بود که مقدار خسارت از سرمایه یا سود احتمالی آنان کسر می شود.

خود مدیران هم می توانند، از مسئولیت خود کناره گیری کنند. از زمان در خواست هر یک از مدیران برای استعفا، شرکا دو ماه فرصت دارند که شخص دیگری را به جای او انتخاب کنند و تا پایان دو ماه و انتخاب مدیر جدید، مدیر سابق باید همچنان به وظایف خود عمل کند ولی بعد از این زمان حتی اگر مدیر جایگزین انتخاب نشده بود، این شخص هیچ مسئولیتی در قبال شرکت ندارد.

حق الزحمه و پاداش مدیران

از پنج مدیر انتخابی شرکت فقط به یکی از آنها که مدیر اجرایی شرکت است حق الزحمه پرداخت می شود و سایرین به صورت تبرعی مدیریت شرکت را بر عهده دارند. این حق الزحمه به صورت سالانه توسط اکثریت شرکا تعیین و از حساب شرکت پرداخت می شود.

وظایف و اختیارات مدیران

مدیران وظیفه دارند زمینه های مناسب که قابل سرمایه گذاری هستند را شناسایی و نسبت به سرمایه گذاری در آنها اقدام کنند. سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه بوده است اما در سرمایه گذاری هایی که میزان ریسک در آن بالا است، بهتر است ضمن صورت جلسه ای همه مدیران در مورد آن تصمیم گیری کنند و پس از تایید همه آنها سرمایه گذاری انجام شود.

مدیران باید حداقل هر دو ماه یکبار برای بررسی موضوعات مختلف جلسه ای تشکیل دهند و صورت جلسه آن را بایگانی کنند. همچنین آنها باید بر نحوه سرمایه گذاری شرکت شخصا یا از طریق فردی متخصص نظارت داشته باشند.

مدیران متعهدند در انجام تمام وظایف خود اعم از سرمایه گذاری، استخدام کارکنان و … قوانین و مقررات و همچنین مصلحت شرکت را رعایت کنند.

آنها که به عنوان امین شرکت شناخته می شوند باید صادق و امانت دار باشند و هیچ مسئله ای را حتی مصلحتی مخفی نکنند و همیشه منافع جمعی شرکا را بر منافع فردی خود ترجیح دهند.

انجام کلیه امور شرکت به جز آنچه طبق قانون برعهده تمام مدیران و شرکا می باشد به عهده مدیر اجرایی است. وظایف او شامل استخدام و پرداخت حقوق کارکنان طبق قانون کار و همچنین نظارت بر کار آنان، اجاره محل کار، پاسخگویی به مشتریان و طرفین قرارداد و … است. همچنین او وظیفه دارد مشاورین متخصص با حقوق توافقی مورد تایید 2 نفر از مدیران دیگر را استخدام کند.

توافقات شرکا

هر سرمایه گذاری یا خرید و فروشی که از طرف شرکت انجام می شود، یک یا چند نفر از شرکا به نمایندگی از تمام شرکا انجام میدهند و نمایندگی خود را در ذیل اسناد مربوطه ذکر می نمایند. بنابراین کلیه شرکا نسبت به سرمایه گذاری ها و عملیات شرکت مسئول بوده و در صورت لزوم باید در مراجع دولتی و قضایی، در برابر اشخاص ثالث پاسخگو باشند.

پرداخت مالیات، حق بیمه و حقوق دولتی مربوط به شرکت برعهده تمام شرکا است و اگر سندی به نام یک یا چند تن از شرکا باشد، پرداخت مالیات آن سند و حقوق دولتی مربوط به آن برعهده تمام شرکا است حتی بعد از انحلال شرکت.

نحوه ورود و خروج شرکا از مشارکت

به غیر از مواردی که شخصی از شرکا فوت می کند و وراث او به عنوان نماینده قانونی وی، جانشین او در شرکت می شوند. در موارد ورود شخص جدید به شرکت، شرکایی که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند باید حضور شریک جدید را تایید و تصویب کنند.

هر یک از شرکا که تمایل به خروج از شرکت داشته باشد باید درخواست کتبی خود برای خروج را 3 ماه زودتر به مدیر اجرایی تحویل دهند. مدیر اجرایی از زمان دریافت درخواست خروج یک هفته فرصت دارد تمام شرکا را از این موضوع مطلع کند. ممکن است شرکا دیگر سهم الشرکه او را خریداری کنند یا با او تسویه شود اما اگر نه کسی سهم او را خرید نه موجودی حساب شرکت کافی برای تسویه بود، جلسه ای با حضور اکثریت شرکا برای تصمیم گیری در مورد نحوه تسویه تشکیل می شود.

برای تسویه با شریکی که قصد خروج دارد باید آورده او به شرکت و سود احتمالی متعلق به او که هنوز پرداخت نشده است، پرداخت شود.